17 مارس 2020•تحديث: 17 مارس 2020
الخرطوم / الأناضول
تظاهر المئات بالعاصمة الخرطوم، الثلاثاء؛ احتجاجا على تأخر إعلان نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الماضي.
وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن المتظاهرين خرجوا غاضبين على تصريحات رئيس لجنة فض الاعتصام، ومطالبته بتمديد عمل اللجنة لـ 3 أشهر أخرى.
كما أحرق المتظاهرون إطارات السيارات بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.
وأمس الإثنين، نفى رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث عملية فض الاعتصام، نبيل أديب، ما تردد بأن اللجنة ستسلم تقريرها بشأن نتائج التحقيق، اليوم الثلاثاء، واعتبر ذلك نوعا من الشائعات التي تهدف إلى التشويش على عمل اللجنة.
وقال أديب، لموقع "باج نيوز" الإلكتروني المحلي، إن "التحقيقات ما تزال مستمرة، وأن أجل عمل اللجنة، يفترض أن ينتهي في 22 من شهر مارس (آذار) الحالي".
وأضاف: "اللجنة ستطلب تمديد 3 أشهر أخرى بعد انتهاء المدة الأولى، حتى تتمكن من إكمال التحقيقات بصورة شاملة".
ودعا أديب إلى الابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرئيسية.
ومؤخرا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع، بأن لجنة تحقيق فض الاعتصام، ستعلن نتائجها الثلاثاء.
وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.
وقتل 61 شخصا خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، حسب وزارة الصحة، بينما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128 شخصا.
وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
