Hosni Nedim
17 أبريل 2026•تحديث: 17 أبريل 2026
حسني نديم/ الأناضول
قال المجلس الوطني الفلسطيني، الجمعة، إن التحريض العلني من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تجاه الفلسطينيين بسجون إسرائيل يعكس "توجها رسميا لتكريس العقاب والقمع" ضمن سياسات "تعذيب ممنهج" ضد الأسرى.
وأوضح المجلس، في بيان بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يوافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام، أن ما يتعرض له الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يشكل "انتهاكا ممنهجا للقانون الدولي الانساني، ويرقى إلى جرائم تشمل التعذيب والقتل والحرمان والمعاملة القاسية والاحتجاز غير القانوني".
ويحيي الفلسطينيون "يوم الأسير" بتنظيم فعاليات ومسيرات تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وتم اختيار هذا اليوم، في 17 أبريل 1974، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعد الهيئة التشريعية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال المجلس إن "التحريض العلني من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وما يرافقه من سياسات تعذيب ممنهج، يعكس توجها رسميا لتكريس العقاب والقمع"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكد المجلس "ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم".
ودعا إلى "العمل فورا على توفير حماية دولية للأسرى، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وفق اتفاقيات جنيف".
وشدد على "رفض وإدانة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين العنصري واعتباره باطلا وغير مشروع قانونا".
وطالب المجلس الفلسطيني، بمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين قال إنهم "مسؤولون عن هذه الانتهاكات أمام القضاء الدولي".
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين.
ويطبق القانون على المتهمين الفلسطينيين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.
ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 9 آلاف و600 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التشريعية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويُعد بمثابة "برلمان الشعب الفلسطيني" الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات.
