المعارضة المصرية بالخارج تعتبر التوحد "سبيلًا لاستعادة الديمقراطية"

إسطنبول /إحسان الفقيه/ الأناضول

لم تشهد مصر في تاريخها الحديث، وعلى مرّ الأنظمة التي تعاقبت على الحكم، تواجدا مكثفا للمعارضة خارج البلاد، على هذا النحو الذي جرى بعد إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013.

وينتشر رموز المعارضة المصرية، على اختلاف توجهاتهم السياسية، في عدة دول أبرزها؛ تركيا، وقطر، والولايات المتحدة، وبريطانيا، إضافة إلى تواجد محدود في السودان وماليزيا، بحسب مراسلي الأناضول.

ويؤكد المعارضون المصريون في الخارج، أنهم اضطروا إلى السفر خارج البلاد، لممارسة حقهم الطبيعي في المعارضة، في ظل عدم تمكنهم من مزاولة أنشطتهم داخل مصر بسبب الملاحقات الأمنية.

ورصدت الأناضول آراء نخبة من السياسيين المصريين المعارضين للسلطات الحالية، حول قدرتهم على إحداث تغيير حقيقي في الداخل المصري، خاصة مع قرب اكتمال خارطة الطريق التي تمت صياغتها في الثالث من يوليو 2013، بإجراء الانتخابات البرلمانية 2015.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد(تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).

يؤكد أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة (ليبرالي) أن "هناك تنسيقا بين المعارضين على اختلاف أماكن تواجدهم " مشيرا أن هذه العلاقة "ليست علاقات اندماجية بقدر ما هي علاقات شبكية تجمع نقاطا قوية مختلفة في أماكن تواجدها، أبرزها عودة الديموقراطية لمصر".

وحول أنشطة المعارضة المصرية بالخارج، قال رئيس "غد الثورة"المقيم في تركيا للأناضول "هناك أنشطة إعلامية وسياسية، وأخرى لها علاقة بالدبلوماسية الشعبية، من خلال التحرك في البرلمانات وشرح القضية المصرية من وجهة نظر المعارضة، وإبراز ما يتصل بالانتهاكات الحقوقية والإنسانية التي تتم بحق المعارضين في مصر".

وأشار أن "مساحة المشتركات تتسع بين قوى معارضة مختلفة، وأن العديد من الرموز والتيارات التي دعمت السيسي تتراجع وتعيد موقفها من النظام".

من جهتها؛ ذكرت "مها عزام" رئيس المجلس الثوري المصري، عدة أهداف يعملون على تحقيقها، منها "تجميع المصريين لخوض صراع واحد ضد عدو فاشي ديكتاتوري مشترك، وتجاوز الخلافات بين القوى المعارضة لاستعادة الديموقراطية".

والمجلس الثوري المصري، هو تحالف معارض لشخصيات سياسية مصرية، أُعلن عنه في الثامن من أغسطس 2014 خلال اجتماع في اسطنبول، وهدفه المعلن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

وأكدت عزام (تقيم في بريطانيا) للأناضول أن "المجلس يعمل على فضح انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، إضافة إلى التحرك على الصعيد السياسي والدبلوماسي والحقوقي والقانوني من خلال مكاتب المجلس".

وأوضحت أن على رأس اهتمامات المعارضة "إقناع المجتمع الدولي بالخطر الذي يمثله النظام الانقلابي على الأمن الإقليمي والعالمي لأنه يشجع على إنماء التطرف والعنف".

إلى ذلك؛ حذّر جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يقيم في تركيا، من أن "طاقة الاستيعاب والقدرة على إمساك زمام الأمور في مصر حدُّها تنفيذ أحكام الإعدام".

وأضاف "لا ندري إلى أين تسير الأمور، فهذا آخر ضبط النفس، لأن الكل يعلم أنها قضايا ملفقة وسياسية بامتياز وتصفية لحسابات ظالمة".

وقال حشمت للأناضول "هناك انزعاج شديد وتوتر لدى قادة الانقلاب ومؤسساته في متابعة أنشطة المعارضة، ويكفي تبيان دور وزارة خارجية الانقلاب في متابعة تحركات ونشاط البرلمان المصري بالخارج، كما حدث في أمريكا والبرلمان الأوروبي وبرلمان النمسا من ملاحقة وتشويه من جانب خارجية الانقلاب".

وتابع القيادي بالإخوان "نشاطنا يهدف لتوحيد قوى الثورة ، وزيادة الوعي بخطورة استمرار حكم العسكر لمصر، وبيان الأخطار التي تمس الأمن القومي المصري بالارتماء في أحضان أمريكا والكيان الصهيوني".

بدورها؛ رأت الناشطة الحقوقية، نيفين ملك (قبطية معارضة) أن "عوامل القوة، والخروج من الصدمة، وتعاظم المعارضة، وتنامي الوعي الشعبي، كلها عوامل لتغيير المعادلة وفرض واقع مخالف".

وأكّدت في حديثها للأناضول أن "المعارضة سوف تستمر وتتعاظم حتى يتم القبول بالحل السياسي والحوار الوطنى غير المشروط، والتوقف عن الانتهاكات المتزايدة بحق السياسيين ونشطاء المجتمع المدني".

كما استبعدت ملك، المقيمة في قطر وجود أي مؤشرات للحل السياسي، ورجحت "أن يكون ملف مصر مرتبطا بتطور ونمو المعارضة، واتساع رقعتها، ونمو الوعي المجتمعي في الداخل، وبالتطورات بالمنطقة وبشكل خاص في الحالة السورية واليمنية".

وأضافت "عندما تنجح الثورات في تلك البلاد، أو الوصول فيها لنقاط توازن سياسي يلبي طموحات شعوبها، سيؤثر ذلك بصورة إيجابية على الوضع بمصر".

السياسي المصري المعارض أحمد عامر، المقيم في لندن، كشف للأناضول "محاولات لإيجاد حل سياسي تجتمع عليه القوى السياسية المصرية على اختلاف مشاربها، يعمل على إبعاد قادة الانقلاب عن المشهد، ثم التعاون مع قوى رئيسية نافذة في الداخل لبدء مرحلة جديدة قبل انهيار الدولة".

ومن مدينة "مانشيستر" البريطانية قال أسامة رشدي، رئيس المكتب القانوني والحقوقي في المجلس الثوري المصري "نسعى إلى عقد صلات مع القوى السياسية هنا لكي يكون موقفنا قويا ومدعوما".

وختم قائلًا "نحن على يقين أن الثورة لا تزال في الشارع، وان إسقاط الانقلاب هو قضية وقت رغم أن ما يجري من حولنا من اضطرابات تعمل ضدنا وتطيل أمد الاستبداد".