14 أكتوبر 2021•تحديث: 14 أكتوبر 2021
الرباط/ الأناضول
شارك مئات المعلمين المغربيين العاملين بنظام العقود، الخميس، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط؛ لمطالبة الحكومة الجديدة بدمجهم في القطاع العام.
وجاء هذا الاحتجاج بعد يوم واحد فقط، من نيل حكومة عزيز أخنوش الجديدة ثقة البرلمان.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن المئات من معلمي بعض المدن مثل الرباط وسلا والقنيطرة والدار البيضاء وتطوان (شمال)، شاركوا في مسيرة انطلقت من ساحة "باب الأحد" وسط الرباط، بدعوة من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" (غير حكومية).
وردد المعلمون في التظاهرة شعارات ورفعوا لافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن نظام التعاقد (العمل بعقود مؤقتة)، ودمج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
ومن الشعارات التي رددها المحتجون: "حرية كرامة عدالة اجتماعية" و"الشعب يريد إسقاط التعاقد".
في غضون ذلك، طوقت السلطات الأمنية الأساتذة المحتجين لمنعهم من التوجه في مسيرة حاشدة إلى مبنى البرلمان ومقر وزارة التعليم بالعاصمة.
وشهدت التظاهرة تسلل عدد من المعلمين المتعاقدين الذين توجهوا إلى البرلمان ومقر وزارة التعليم وعمد رجال الأمن إلى مطاردتهم في شوارع الرباط.
وفي 2017، أطلقت الحكومة المغربية برنامج توظيف في القطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
ويتجاوز عدد المعلمين المتعاقدين 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.
وفي فبراير/شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة (آنذاك)، سعد الدين العثماني، أن "التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدد المدة".
لكن المعلمين يواصلون الاحتجاج للمطالبة بدمجهم في القطاع العام بشكل رسمي، وهو الأمر الذي سيمثل أحد الملفات الساخنة بالنسبة للحكومة الجديدة.
ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، تضم 24 وزيرا، عقب انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.
