27 أكتوبر 2019•تحديث: 27 أكتوبر 2019
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الاناضول
قال "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات الحراك الاحتجاجي، الأحد، إن نقل الخلافات والصراع للإعلام والرأي العام يخدم إضعاف الروح التحالفية وهزيمة المؤسسية التي تمثل أساس مشروع التجمع.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع اطلعت عليه الأناضول، عقب دعوة "شبكة الصحفيين السودانيين"، العضو في التجمع، إلى سحب الثقة من سكرتارية التجمع "أعلى هيئة قيادية" فيه.
وأكد أن الخطوات المختلفة التي اتخذها التجمع منذ تأسيسه مرورا بقيادته للثورة وحتى تشكيل السلطة الانتقالية المدنية كانت تعبر عن الرؤية الجماعية والمشتركة لأجسام التجمع المختلفة.
وأشار أن الدورة التنظيمية لتجمع المهنيين وهياكله وسكرتاريته المنتخبة حسب اللائحة تبلغ سنتين تنتهي في يوليو/تموز 2020.
وشدد البيان على ثقة تجمع المهنيين على تجاوز التحديات والمضي نحو تحقيق كافة أهداف الثورة، لاسيما طموحات وآمال الحركة النقابية في بناء نقابي ديمقراطي ومستقل.
والجمعة الماضية، دعت "شبكة الصحفيين السودانيين" إلى سحب الثقة من سكرتارية التجمع.
وطلبت مذكرة داخلية للشبكة موجهة إلى قيادات "تجمع المهنيين"، بتشكيل سكرتارية جديدة للتجمع عبر الترشيح من كافة الكيانات المشكلة للسكرتارية الحالية.
وجاءت دعوة الشبكة اعتراضا على مسار عمل التجمع منذ توقيع الاتفاق السياسي والدستوري مع المجلس العسكري في 17 أغسطس/ أب الماضي.
وبدأ تجمع المهنيين مشواره في 2018 بإجراء دراسات حول الأجور في البلاد ومدى كفايتها لمتطلبات المعيشة، وقدم مذكرات حول هذه القضية لأجهزة حكومية تنفيذية وتشريعية.
وتحوّل مع بدء الحراك الشعبي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 المناهض لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلى منصة لإعلان مطالبه، وقيادة الجماهير في الشوارع.
ويتكون التجمع من عدة كيانات مهنية أبرزها " لجنة أطباء السودان المركزية"، و"تحالف المحامين الديمقراطيين"، و"تجمع أساتذة الجامعات"، و"شبكة الصحفيين"، و"لجنة المعلمين".
وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
