01 يوليو 2021•تحديث: 01 يوليو 2021
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
طالب تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، سلطات بلاده بفتح تحقيق في "قمع" المتظاهرين السلميين بالعاصمة الخرطوم، خلال مظاهرة لإحياء الذكرى الثانية لحراك 30 يونيو/ حزيران 2019.
جاء ذلك في بيان للتجمع (قائد الحراك)، غداة فعاليات احتجاجية شهدتها البلاد في ذكرى حراك 30 يونيو، أصيب خلالها عشرات من المحتجين وعناصر الشرطة.
وأدان البيان "ممارسات الشرطة والأجهزة الأمنية القمعية التي ظلت تتكرر في كل المواكب (المظاهرات) السلمية"، داعيا الأجهزة العدلية إلى فتح تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عن "انتهاكاتها المتكررة" للمحاكمات العاجلة.
وأوضح أن "المظاهرات كانت سلمية تماما ورفعت شعارات ومطالب مشروعة من صميم ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) المجيدة، إلا أنها جوبهت بالقمع المفرط من الشرطة والأجهزة الأمنية".
ودعا تجمع المهنيين "القوى الثورية إلى التمسك بسلمية عملها المقاوم الصارم، وتكثيف الجهود في التنظيم والتشبيك والعمل المشترك من أجل خلق التحالف الواسع لاستكمال مسار ثورة ديسمبر"، بحسب البيان ذاته.
والأربعاء، شهدت الخرطوم، مظاهرات حاشدة تندد بتدني الأوضاع المعيشية، أصيب فيها 28 متظاهرا و52 شرطيا، وفق بيانين منفصلين للشرطة، ولجنة أطباء السودان (غير حكومية).
وأفاد بيان للشرطة، الأربعاء، بأن قواتها "بذلت جهودا مقدرة في حماية المشاركين في المسيرات بجانب تأمين المرافق الاستراتيجية".
وأضاف أن "مجموعات حاولت الوصول إلى مرافق سيادية مثل القصر الرئاسي (وسط الخرطوم) وتصدت لها القوات بالقدر المناسب من وسائل فض الشغب".
وفي 30 يونيو 2019، خرجت مظاهرات حاشدة لمطالبة المجلس العسكري الحاكم آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، عقب فض اعتصام بالخرطوم، في الثالث من الشهر نفسه.
وقادت المظاهرات إلى مفاوضات بين المجلس (المنحل) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (مدنية) أفضت إلى اتفاق، في أغسطس/ آب من ذلك العام، بشأن إدارة مرحلة انتقالية.
ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
