النائب العام السوداني يصدر قرارا بتأسيس نيابتين جديدتين

بهرام عبد المنعم / الأناضول

أصدر النائب العام السوداني مبارك محمود عثمان، السبت، قرارين بتأسيس نيابتين جديدتين "لدعاوى الشهداء والانتهاكات، وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة".

كما أصدر عثمان، وفق بيان لإدارة الإعلام بالنيابة العامة، قرارا ثالثا "دمجت بموجبه نيابتي مكافحة الفساد والأموال العامة لتكون تحت مسمى واحد (نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة)".

ووجه النائب العام النيابات "لمباشرة أعمالها فورا ابتداء من اليوم".

وبحسب البيان، فإن "نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات تختص بكافة الجرائم والدعاوى التي أدت إلى سقوط شهداء في المواكب والتجمعات والاعتصامات، وتلك التي أدت إلى تسبيب الجراح وفقد عدد كبير من الأشخاص".

وفي يونيو/ حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعب آنذاك العدد بــ128.

وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، عدد المفقودين منذ اندلاع الثورة بنحو 38 شخصا.

وأوضح البيان، أن "نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة أنشئت إنفاذا لحكم المادة (15) من قانون تفكيك نظام الـ 30 يونيو 1989".

وأشار إلى أن "نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة تختص بنظر جرائم الفساد بشكل عام، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على المال العام وفق تعريفه قانونا والممارسة المألوفة".

وأصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.