03 يونيو 2019•تحديث: 04 يونيو 2019
الخرطوم/ الأناضول-
أمر النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت صباح اليوم الاثنين بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى فض اعتصام المحتجين بالقوة.
ووفق وكالة الأنباء السودانية فإن القرار "نصّ على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري".
ووجه القرار أن يبدأ التحقيق فورا، وفق المصدر ذاته.
ووفق شهود عيان، فضت قوات الأمن بشكل كامل، صباح الإثنين، اعتصام آلاف السودانيين المستمر منذ نحو شهرين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في خطوة أثارت تنديدا دوليا.
وحسب لجنة أطباء السودان المركزية، أسفر فض الاعتصام عن مقتل 13 وإصابة 116 آخرين.
فيما نفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم متعمداً، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".
وفي وقت سابق اليوم أعرب المجلس العسكري السوداني، عن أسفه لتطور الأوضاع عقب فض الاعتصام بمحيط قيادة الجيش، مجددا الدعوة للتفاوض للتوصل إلى التحول المنشود.
وقال المجلس في بيان على تويتر إنه "خلال القبض على متفلتين ومجرمين احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام مما دفع القادة الميدانيين وحسب تقدير الموقف بملاحقتهم مما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات".
وردا على فض الاعتصام، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" الجماهير إلى الخروج وإغلاق الشوارع والجسور بالحواجز والمتاريس دعما للثورة.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/ نيسان الماضي للمطالبة بعزل البشير؛ ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة صباح اليوم.
