"النواب" الليبي يدعو لتكليف فريق للدفاع عن "مسعود" في واشنطن

ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول

دعا مجلس النواب الليبي، الإثنين، السلطة القضائية في البلاد إلى تكليف فريق قانوني بالدفاع عن مواطنه أبو عجيلة مسعود الذي يُحاكم في واشنطن بتهمة المشاركة في تفجير طائرة ركاب أمريكية قبل 34 عاما.

المجلس عقد جلسة الإثنين "خُصصت لمناقشة مستجدات واقعة تسليم أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة"، وفق بيان.

وانتهت الجلسة إلى "أربع نقاط ضمنها اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية واللجنة التشريعية ولجنة العدل لمتابعة الواقعة".

وكذلك "مخاطبة السلطة القضائية لتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن مسعود ومتابعة القضية، إضافة إلى مخاطبة النائب العام لتقديم إحاطة للمجلس حول واقعة تسليمه".

كما قرر البرلمان "تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلا من قبل أي جهة"، وفق البيان.

وثار عضب شعبي ورسمي في ليبيا جراء اختفاء مسعود من العاصمة طرابلس (غرب) منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ثم ظهوره بعد شهر بقفص اتهام في واشنطن لمحاكمته بتهمة المشاركة في تفجير طائرة ركاب أمريكية في سماء بلدة لوكربي باسكتلندا عام 1988.

ومثَّل اختفاء مسعود لغزا لنحو شهر، حتى أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن حكومته "سلمت مسعود لمحوا وسم الإرهاب من على جبين الليبيين".

ومسعود ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي، زعمت تقارير أمريكية في 2021 أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة، ما أسفر عن مقتل ركابها البالغ عددهم 259 شخصا، إضافة إلى 11 آخرين من سكان لوكربي.

وأصدر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ومستشار الأمن القومي ووزارة العدل وأحزاب سياسية بيانات رفضوا فيها إعادة فتح قضية لوكربي التي أُقفلت بموجب اتفاقية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، في بيان، إن واشنطن "لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة عام 2008 مع طرابلس والتي تم بموجبها تسوية قضية لوكربي".

وقضت محكمة اسكتلندية خاصة عقدت في هولندا، في 31 يناير/ كانون الثاني 2001، بسجن الليبي عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو/ أيار 2012) لإدانته بتفجير طائرة لوكربي.

وفي 2008، توصل نظام العقيد الليبي معمر القذافي لتسوية مع الولايات المتحدة دفع بموجبها أكثر من ملياري دولار لأهالي ضحايا الطائرة من أجل إغلاق القضية.