Qays Abu Samra
14 فبراير 2016•تحديث: 15 فبراير 2016
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، طلب المعتقل محمد القيق، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، منذ 82 يوما، بنقله للعلاج في المستشفيات الفلسطينية.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني(غير حكومي) المحامي جواد بولس، في بيان صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه، إن النيابة الإسرائيلية رفضت اليوم نقل القيق إلى مستشفى فلسطيني لتلقي العلاج.
من جانبه، وصف عيسى قراقع قرار الرفض بـ"محاولة تصفية وقتل القيق من خلال الاستهتار بكل الضغوطات والاتصالات السياسية والحقوقية التي جرت خلال الفترة السابقة بهدف إنقاذ حياته والاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري".
وقال قراقع في بيان صحفي صادر عنه، إن "حكومة إسرائيل وجهازها القضائي وعلى رأسها المحكمة العليا ومن يقف خلفها من أجهزة الأمن الاسرائيلية، قد شرّعت رسميا إعدام الأسير القيق".
ومضى "هذا الرد(رفض طلب القيق) يعني إعدام الأسير القيق عن سبق إصرار، خاصة أن إسرائيل تعلم أنه دخل مرحلة الخطر الشديد جدا وأصبحت حياته مهددة بالموت في أي لحظة".
وكان القيق، قد قدم قبل أسبوعين طلبا للمحكمة الإسرائيلية طلب فيه بنقله للمستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج، قبل رفض النيابة العامة الإسرائيلية له اليوم.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل "القيق"، يوم 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويل "القيق"، للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.
