29 يناير 2019•تحديث: 29 يناير 2019
الخرطوم / الأناضول
وجهت النيابة العامة السودانية، الثلاثاء، إلى عدم تعقب المواطنين داخل الأزقة والمنازل أثناء فض الاحتجاجات.
واستثنت النيابة السودانية "حالة حدوث تصرفات فردية تخالف القانون، مما يستوجب التعامل معها"، بحسب وكالة السودان للأنباء.
كما قرر النائب العام عمر أحمد محمد استنفار 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة للتغطية الميدانية أثناء "فض التجمعات غير المشروعة والتعامل معها وفقا للقانون".
وطالبهم أيضا بالعمل على معاونة وكلاء النيابة في التحقيقات، ليتم "إنجازها في أقرب وقت" حتى يتم الفراغ منها بالسرعة المطلوبة.
وأكد النائب العام خلال اجتماعه، الثلاثاء، برؤساء ووكلاء أعلى النيابات العامة والمتخصصة، حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة، والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في العاصمة الخرطوم.
بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للتحقيق في الأحداث الأخيرة عامر محمد إبراهيم، إن "مسار التحقيقات شهد تطورا كبيرا، خاصة بعد مناشدة النيابة العامة للمواطنين للإدلاء بإفاداتهم".
وأعلن "عن اتفاق وتنسيق بين وكلاء النيابة والقوات الأمنية على التواجد في مناطق للتمركز، محددة في الشوارع الرئيسية يتم من خلالها مخاطبة المحتجين بمكبرات الصوت، والطلب منهم التفرق قبل أن يتم التعامل معهم وفقا للقانون".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت السلطات السودانية الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أكثر من شهر.
والاثنين، أعلنت النيابة العامة في السودان "إدلاء عدد من المواطنين (لم تحددهم) بشهاداتهم حول الأحداث المصاحبة للاحتجاجات في البلاد، واستجوابها لأهالي المتوفين".
وفي 7 يناير / كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتا إلى أنه تم تسجيل 322 بلاغا.
وتقدر المعارضة السودانية عدد المعتقلين بأكثر من 1000 شخص منذ بدء الاحتجاجات.
ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.
