27 مارس 2017•تحديث: 27 مارس 2017
الدارالبيضاء(المغرب)/ إبراهيم الجابري/ الأناضول
قالت النيابة العامة المغربية إن مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، قبل ثلاثة أسابيع، لا علاقة له بـ"الإرهاب أو السياسة أو الجريمة المنظمة".
وأوضح حسن مطر، الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة)، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (شمال)، أن جريمة مقتل مرداس أمام مسكنه، "مرتبطة بالجنس والمال والرغبة في الانتقام"، من دون توضيح.
وأشار مطر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن السلطات الأمنية، تمكنت من إيقاف 3 أشخاص، ممن اشتبه فيهم، في حين لا يزال البحث جارياً بحق متهم رابع فر خارج البلاد.
وأضاف أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بـ"ارتكاب جناية تشكيل عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص"، من دون الكشف عن هوياتهم.
وقال بيان سابق للإدارة العامة للأمن المغربي إن الإفادات الأولية بمسرح الجريمة أشارت إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية في مواجهته، ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وندد حزب الاتحاد الدستوري المغربي (تم الإعلان عن مشاركته بالحكومة المغربية الجديدة) بمقتل البرلماني "عبد اللطيف مرداس"، المنتمي للحزب، بالرصاص أمام بيته بمدينة الدار البيضاء.
وأعرب الحزب، في بيان له، عن أمله في أن "تكشف التحقيقات والتحريات التي تجريها المصالح المختصة عن مرتكبي هذه الجريمة في أقرب وقت".
ونعى الحزب وفاة القيادي مرداس الذي كان يشغل أيضا عضو مجلس جهة الدار البيضاء (حكومي).
