انفجار بيروت.. أهالي الضحايا يرفضون جلسة برلمانية الخميس

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أعلن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، رفضهم لجلسة برلمانية مقررة الخميس المقبل للنظر في هذا الملف، مطالبين البرلمان بـ"رفع الحصانات عن المشتبه بهم، وليس اختلاق تحقيق برلماني موازٍ معروفة نتائجه سلفًا".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة، أدى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 200 شخص وإصابة 7 آلاف آخرين.

وقالت جمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، في بيان، إن "خطوة مجلس النواب المرتقبة هي بمثابة تحقيق برلماني موازٍ معروفة نتائجه سلفا، واستكمال للانقلاب على عمل المحقق العدلي في القضية طارق البيطار".

والثلاثاء، دعا رئيس البرلمان، نبيه بري، النواب إلى جلسة الخميس، "للنظر في قرار اتهام (قدمه نواب) بشأن تفجير المرفأ"، استنادا إلى مواد في الدستور تجيز للبرلمان فتح تحقيق أمام محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء.

لكن جمعية أهالي الضحايا قالت إن "الجلسة النيابية المقبلة ستبحث بالشكل طلب اتهام مقدم من بعض النواب، فيما هي في الواقع محاولة لطمس الحقيقة وتهريب المشتبه بهم من العقاب".

وطالبت "البرلمان برفع الحصانات عن المشتبه بهم، وليس اختلاق تحقيق برلماني مواز معروفة نتائجه سلفا".

فيما دعت "النواب إلى مقاطعة الجلسة، واللبنانيين إلى تحرك احتجاجي لمنع إقامتها".

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، طلب المحقق العدلي، طارق البيطار، رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين) للتحقيق معهم، بجانب 6 من كبار الضباط، لكن البرلمان طلب منه مزيدا من الإيضاحات والمستندات قبل رفع الحصانة عن النواب.

وبعد أيام قليلة، وقع 28 نائبا عريضة برلمانية تتضمن "طلب اتهام وإذن بملاحقة" الوزراء السابقين الثلاثة وآخرين، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس أمام القضاء العدلي، الذي تجري من خلاله التحقيقات القضائية حاليا.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وينفذ أهالي الضحايا والجرحى تحركات احتجاجية يطالبون خلالها بالعدالة ومحاسبة المتورطين في انفجار المرفأ.

وترى جهات حقوقية داخل وخارج البلاد أن مسؤولين لبنانيين يضعون عراقيل أمام القضاء، ما يؤخر سير التحقيقات.