01 سبتمبر 2020•تحديث: 01 سبتمبر 2020
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
حددت محكمة سودانية، الثلاثاء، منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، موعدا لرابع جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 متهما آخرين بتهمة "تدبير انقلاب 1989".
جاء ذلك عقب انعقاد الجلسة الثالثة بالمحكمة الجنائية الخاصة، في ضاحية "أركويت" شرقي الخرطوم، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي في البلاد.
وقال رئيس المحكمة، القاضي عصام الدين عبدالله، إنه تقرر تحديد يوم 15 سبتمبر الجاري موعدا لسير الإجراءات في القضية.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تعليق إجراءات المحاكمة؛ لعدم تشكيل المحكمة الدستورية، وغياب إجراءات الوقاية من كورونا في القاعة، لكن المحكمة رفضت.
واستدرك القاضي أنهم أبلغوا السلطة القضائية بالأمر، مشيرا أن البحث جارٍ عن قاعة أكبر تتوافق مع الإجراءات الصحية.
وأخذت المحكمة إفادات ومعلومات شخصية من المتهمين الـ25، بينهم البشير، في حين تغيّب عن الجلسة القيادي بحزب المؤتمر الوطني، أحمد عبد الرحمن، لظروف مرضية، فضلا عن محاكمات غيابية.
وبدأت في 21 يوليو/تموز الماضي أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/آيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وفي مايو الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة.
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
