برلمان تونس يدعو لإحالة قادة إسرائيل إلى "الجنائية الدولية"

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

دعا البرلمان التونسي، الثلاثاء، "الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية المختصة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة" لإحالة قادة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، جراء جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان، في بيان، عقب جلسة عامة تم خلالها مناقشة تطور الأوضاع في فلسطين، برفع الحصار عن قطاع غزة.

وحث البيان "كل أحرار العالم في مختلف المجالس البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمدنية الإقليمية والدولية إلى استنكار الجرائم الصهيونية ومساندة الشعب الفلسطيني".

ودعا "الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية المختصة والأطراف المعنية لاتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لإحالة القيادات الصهيونية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم الإرهابية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية".

وفي سياق متصل، حث البرلمان "جامعة الدول العربية على دعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل التي تعزز صمودها وقدراتها على التصدي لهذا العدوان الغاشم، وتفعيل اللوائح والقرارات المتعلقة بمقاطعة الكيان الصهيوني في كل المجالات".

وشدد على "التسريع في عرض المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال".

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الكتلة الديمقراطية (38 نائبا من أصل 217) تقديم مشروع مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع، بالشراكة مع عدد من النواب المستقلين.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وفي غزة، بلغ عدد ضحايا عدوان عسكري إسرائيلي، متواصل منذ 10 مايو/ أيار الجاري، 217 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة، بجانب 1500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

بينما قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.