إسطنبول / الأناضول

أعلنت بريطانيا، الخميس، رفع 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، مؤكدة التزامها بمساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم واقتصادهم.

فيما رحبت الخارجية السورية بالقرار البريطاني، واصفة إياه بـ"الخطوة الإيجابية" التي من شأنها تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن بلادها قررت "رفع العقوبات عن 24 مؤسسة سورية كانت تُستخدم سابقا من قبل نظام الأسد لتمويل قمع الشعب السوري، بما في ذلك المصرف المركزي السوري، والخطوط الجوية العربية السورية، وشركات طاقة".

وأوضحت أن "هذا النهج يعكس التزام بريطانيا بمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلاده واقتصاده، بما في ذلك دعم عملية انتقال سياسي بقيادة ورعاية سورية".

وأضافت أن بريطانيا ستواصل "تقييم السلطات السورية الانتقالية بناء على أفعالها، وليس أقوالها".

وشددت على أن "العقوبات المفروضة على عناصر نظام الأسد، وأولئك المتورطين في تجارة مخدر الكبتاغون، ستظل سارية المفعول".

وفي أول تعليق من دمشق على ذلك، رحبت وزارة الخارجية بالقرار البريطاني، وعدته "هذه خطوة إيجابية من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري، وتساهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد".

وأوضحت أن قرار الحكومة البريطانية يشمل رفع العقوبات عن مؤسسات مالية وشركات نفطية وكيانات وطنية رئيسية.

ومن بين المؤسسات المالية التي شملها القرار: المصرف العقاري السوري، ومصرف التوفير، والمصرف التعاوني الزراعي، ومصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، والمصرف السوري اللبناني التجاري.

وفي قطاع النفط والطاقة، يشمل القرار كلا من: شركة دير الزور للنفط، وشركة دجلة للنفط، وشركة إيبلا للنفط، وشركة التجارة البترولية الخارجية، وشركة بانغيتس الدولية المحدودة، وشركة الفرات للنفط، والمؤسسة العامة للنفط، وشركة محروقات، وشركة سوريا لتجارة النفط (سيترول)، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية للنفط، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص.

إضافة إلى ذلك يشمل القرار مؤسسة تسويق القطن، والمؤسسة العامة للتبغ، وشركة محروقات، وشركة الطيران العربية السورية.

وأضافت الخارجية السورية في بيانها أن رفع العقوبات عن هذه الكيانات "سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتسهيل المعاملات الأساسية التي تعود بالفائدة على الشعب السوري".

وقالت إنها إلى تتطلع إلى "اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات التي أضرت بالشعب السوري، رغم أنها كانت تستهدف في الأصل النظام السابق".

وجددت دعوتها لـ"إنهاء جميع القيود الاقتصادية التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا".

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ورغم تعليق بعضها وتخفيف أخرى بعد سقوط نظام الأسد، لا تزال العقوبات الغربية المفروضة على سوريا عائقا أمام النهوض بالبلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.