25 أكتوبر 2021•تحديث: 25 أكتوبر 2021
محمود البزم / الأناضول
دعت هيئات وأحزاب سودانية، الإثنين، المواطنين إلى العصيان المدني والخروج إلى الشوارع، رفضا لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية وتنفيذية بالبلاد، وفق بيانات منفصلة صدرت عنها.
وفي وقت مبكر من الإثنين، شهدت العاصمة الخرطوم، سلسلة اعتقالات طالت وزراء في الحكومة الانتقالية وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، على رأسهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
وقال "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، في بيان: "نناشد الجماهير للخروج إلى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم".
فيما أكد حزب "الأمة القومي" في بيان: "رفضه التام لتقويض الفترة الانتقالية ولإجراءات التحول المدني الديمقراطي والانقلاب على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية".
وأضاف: "ندين بأشد العبارات الاعتقالات التي طالت القيادات السياسية والتنفيذية في الدولة (..) ونناشد جماهير حزبنا والشرفاء من أبناء شعبنا استخدام كل الوسائل السلمية المشروعة للتمسك بخيارهم المدني والتصدي لأعمال الانقلاب العسكري وإجراءاته".
وعبر حسابه في "تويتر"، قال "الحزب الشيوعي السوداني" في تصريح لمتحدثه الرسمي فتحي فضل: "نداء لجماهير الشعب السوداني.. دعوة للإضراب السياسي والعصيان المدني".
بدوره، قال "حزب المؤتمر السوداني" في بيان: "ندعو ونحثّ جماهير الشعب السوداني قاطبة وفي كافة ربوع السودان للخروج إلى الشوارع فورا".
وأضاف: "نهيب بقوى الثورة جميعا ولجان المقاومة في كافة أحياء وقرى وأرياف ومحليات ومدن السودان، للاصطفاف صفاً واحداً منيعاً؛ ومقاومة هذا الانقلاب العسكري كيفما تسربل وتحت أي مسمىً كان؛ أو من الذي يقف خلفه".
من جهته، قال "حزب البعث السوداني" في بيان عبر صفحته في فيسبوك: "ندين الانقلاب من أي مصدر كان، وندين كل التطورات التي حدثت بشكل قوي".
وأضاف: "نناشد عضويتنا والشعب السوداني لمقاومة الانقلاب، وما حدث فيه انتهاك للمبادئ الدستورية وانتهاك للمواثيق والمبادئ التي أرستها ثورة ديسمبر".
بينما قال "حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل" في بيان عبر صفحته في فيسبوك: "سنقاوم هذا الانقلاب بكل ما أوتينا من قوة مع جماهير الشعب السوداني العظيم وسنهزمه".
وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، أدان "التجمع الاتحادي" ما اعتبره "الانقلاب العسكري، والاعتقالات التي تحدث لقيادات الحرية والتغيير والسلطة التنفيذية في البلاد".
وطالب البيان "الثوار وجماهير الشعب السوداني المناضلة، بالتوجه إلى الشوارع لحماية هذه الثورة التي كان مهرها دماء الشهداء الطاهرة"، داعيا الجميع إلى "التمسك بالسلمية".
من جانبها، أكدت "الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة" عبر صفحتها في فيسبوك أن "موقفنا الثابت هو ضد الاعتقالات التعسفية، الالتزام بالوثيقة الدستورية، التعبير السلمي متاح لأي مواطن، وندين ونستنكر ما يحدث الآن في الخرطوم".
ودعت الجبهة إلى "فتح باب الحوار بين القوى السياسية والعسكرية للعبور بالمرحلة الانتقالية حتي نهايتها بإقامة انتخابات حرة نزيهة".
**هيئات تدين
لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، أعلنت عبر صفحتها في "فيسبوك" الانسحاب من كل المستشفيات عدا الطوارئ، فضلا عن الانسحاب الكامل من كل المستشفيات العسكرية، احتجاجا على "الانقلاب العسكري".
من جهتها أعلنت "اللجنة التسييرية لاتحاد الطيارين السودانيين" عبر صفحتها في فيسبوك "الإضراب العام و العصيان المدني" و دعت جميع أعضائها من الطيارين والعاملين في حقل الطيران والمواطنين "للخروج إلى الشوارع وحماية ثورة الشعب السوداني ردا على الانقلاب العسكري".
كذلك أعلن "تجمع المصرفيين" بالبلاد في بيان عبر صفحته في فيسبوك عن "دخول كافة موظفي وعمال القطاع المصرفي ومنذ اليوم الإثنين في إضراب سياسي وعصيان مدني مفتوح وذلك حتى عودة الروح لوطننا روح الحرية والديمقراطية والمدنية الآتية قريبا بلا ريب".
وحتى الساعة 09:50 ت.غ، لم يصدر عن "مجلس السيادة" السوداني أي تعليق بشأن تطورات الأحداث في البلاد، فيما قال التليفزيون السوداني، في نبأ عاجل، إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان "سيوجه خطابا للشعب بعد قليل".
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
