31 مايو 2020•تحديث: 31 مايو 2020
الخرطوم / الأناضول
أجازت الحكومة السودانية، السبت، قانون حماية الكوادر الطبية، بعد أيام من تلويح أطباء بقيادة إضراب عام ضد ما يتعرضون له من "مضايقات واعتداءات أثناء العمل".
وقال وزير الصحة أكرم علي التوم، في تصريحات إعلامية، إن مجلسي السيادة، والوزراء، أجازا قانون حماية الكوادر الصحية، ووقعه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وأوضح التوم، أن تلك الخطوة تعتبر "مكسبا كبيرا لنضالات الأطباء في السودان".
ويدخل القانون الذي لم يعلن الوزير تفاصيله، حيز التنفيذ بهذا الإعلان، حيث يتزعم مجلسا السيادة والوزراء قيادة الفترة الانتقالية.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، الرئيس السابق عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والصحية، وبدأت فترة انتقالية تستمر 39 شهرا في 21 أغسطس/ آب من العام ذاته، بهدف تحسين الأوضاع بالبلاد.
وفي 21 مايو/ أيار الجاري، هدد أطباء سودانيون بالإضراب عن العمل، احتجاجا على تكرار حوادث الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات.
وأمهل الأطباء السلطات لتنفيذ مطالبهم، قبل اتخاذ قرار جماعي بالانسحاب من المستشفيات والإضراب عن العمل.
ومؤخرا، أفادت وسائل إعلام محلية، باعتداء مرافقي مريض على طبيب ومعاونيه بمستشفى أم درمان (حكومي)، كما بث مغردون على مواقع التواصل مقاطع مصورة للواقعة، فيما لم يتضح سبب الاعتداء.
ويشتكي الأطباء، مؤخرا، من تكرار حوادث الاعتداء عليهم من ذوي المرضى، أو أفراد من القوات النظامية، أثناء تأدية أعمالهم في المستشفيات.
وتشهد المستشفيات ضغوطا كبيرة حاليا مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، حيث وصلت الحصيلة إلى 4.800، بينها 262 وفاة، و1.272 حالة شفاء.
