30 سبتمبر 2021•تحديث: 30 سبتمبر 2021
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
دعا مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي التونسي (برلمان مؤقت بين 2011 و2014)، الخميس، رئيس البلاد قيس سعيد، إلى إعلان "سقف زمني معقول" للتدابير الاستثنائية، لوضع حد للتخوفات.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، اتخذ سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وفي كلمة بثها عبر صفحته على فيسبوك، شدد "بن جعفر"، الرئيس السابق لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، على ضرورة "الإسراع في العودة إلى الشرعية"، وإعلان "سقف زمني معقول" للتدابير الاستثنائية، من أجل وضع حد للتخوفات.
وأضاف: "يجب أن نقر بوجود حيرة وقلق، خاصة لدى الوطنيين ممن لهم تاريخ نضالي من أجل الحريات ولا يقبلون بالانفراد في السلطة، وهم ليسوا في خلاف مع الرئيس سعيد".
ويرى مراقبون أن قرارات سعيد تعزز صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وأنه يرغب في تعديل دستور البلاد للنص على نظام حكم رئاسي.
ودعا "بن جعفر" الرئيس إلى "الانفتاح على الوطنيين المؤمنين بالثورة وتشريكهم في تصحيح المسار".
وفي 2011، أطاحت ثورة شعبية بنظام حكم الرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي (1987-2011).
وشدد "بن جعفر" على أنه "لا وجود لديمقراطية في غياب سلطة مضادة والتفريق والتوازن بين السلطات".
وتابع: "يجب أن يجتمع الكل لبناء الفترة القادمة، التي تحتاج قيادة تلتزم بآليات التشاركية لنصل لقانون انتخابي جديد ونظام انتخاب مدروس، يضمن أغلبية حاكمة متجانسة، ووضع قانون تنظيم للأحزاب يضبط طريقة تسييرها وتمويلها".
وأردف: "مازلت من المراهنين على نجاح الرئيس، ونسعى لتفادي الفشل حماية لتونس وللديمقراطية".
وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، إنه لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري ولا المس بالحقوق والحريات، وإنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة، على حد قوله.
