بيدرسون: اللجنة الدستورية السورية تعقد مباحثات جيدة وجوهرية

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

المبعوث الأممي إلى سوريا قال في ختام الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة:

-تم الاتفاق على عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة المصغرة في 25 نوفمبر الجاري
-من الخطوة الأولى علينا ألا نركز إذا كنا سنعدل الدستور، أو نعتمد دستور جديد، لنركز على القضايا الأساسية والدستور وبعدها نقرر

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الجمعة، انتهاء الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بعقد مباحثات جيدة وجوهرية، فيما أعلن عقد جولة جديدة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد المبعوث الأممي في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال بيدرسون: "أكملنا أسبوعين من المباحثات الناجحة، الجميع تحدث في الهيئة الموسعة،.. وهذا الأسبوع أجرينا مباحثات مكثفة من 45 عضوا من كل الأطراف، أعتقد أننا عقدنا مباحثات جيدة وجوهرية، واعتمدت مدونة السلوك وأشيد بالرئيسين المشاركين لإدارة الجلسات بشكل مهني".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيسين المشاركين تمكنا من إدارة المداولات بأسلوب براغماتي، وأشيد بأعضاء اللجنة، فالأمر يتطلب وقتا، ولكن بدأوا الإصغاء لبعضهم البعض، وفي كثير من الأحيان تكون مناقشات مؤلمة، حيث بدأنا بمناقشة القضايا الشائكة والنقاشات كانت مهنية، وبدأت ببناء الثقة والاحترام، والأمور سارت بأكثر مما توقعه الكثيرون".

بيدرسون، كشف أنه بعد اختتام الجولة الحالية "سيتم تقييم ما جرى، واتفق الرئيسان المشاركان (عن النظا أحمد الكزبري، والمعارضة هادي البحرة)، على العودة بعد أسبوعين في 25 تشرين الثاني المقبل".

وأضاف أن "الضغط الوحيد في المفاوضات هو من الشعب السوري، حيث هناك كثير من التحديات، ولكن بعد 8 سنوات من النزاع التحدي هو أن ننصت لبعضنا البعض".

وتابع: "أعجبت كثيرا بما جرى هذا الأسبوع، وكافة المحاورين يعرفون أن هذا لصالح سوريا، وعلى كافة أعضاء اللجنة العمل من أجل سوريا".

وأكمل: "دوري كميسر أن أسعى بين الأطراف، وفي هذه المرحلة من المناقشات هناك كثير من النقاط الخلافية، هناك اختلاف على بعض التفاصيل ولكن هناك اتفاق على كثير من الأمور تشكل الأرضية المناسبة".

وفي نفس الإطار، أكد أنه "من الخطوة الأولى علينا ألا نركز إذا كنا سنعدل الدستور، أو نعتمد دستور جديد، لنركز على القضايا الأساسية والدستور وبعدها نقرر".

وعن الحل السياسي، قال بيدرسون: "هناك ما يكفي من مواضيع أمام اللجنة الدستورية ونسعى لحماية اللجنة حتى تتمكن من التركيز على عملها، وبعد القرار 2254 الذي له كثير من الجوانب للحل السياسي للأزمة، وهذا ما ذكر في مدونة السلوك".

وزاد: "نحن نمضي قدما على الدستور، وستكون هناك انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة، ووقف إطلاق نار يشمل كل الأراضي السورية، وحتى الآن لم نشهد وقف إطلاق النار شمال شرق وشمال غرب البلاد، وهناك مسألة المختطفين والمغيبين".

وختم بالقول "بالنسبة لي الأهم أن الأطراف السورية جلسوا والتقوا سويا، وأنصتوا لبعضهم البعض، وتعاملوا بالاحترام والمهنية، وناقشوا القضايا الجوهرية والمؤلمة المتعلقة بالقضايا الدستورية، وكلها بداية طيبة، ويحذوني الأمل استمرار الروح الإيجابية في المشاورات المقبلة".

من ناحيته قال الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري: "أنهينا قبل قليل الدورة الأولى للجنة المصغرة، وحاول وفدنا تقديم أفكار لتشكيل أرضية وطنية، نحن نؤمن بالوفد أن هناك ثوابت وطنية لا يمكن لأي سوري وطني لا وان يتفق معها بالمطلق".

ولفت إلى أن "الدورة القادمة بعد أسبوعين، وستكون لمدة أسبوع واحد فقط، وعمل اللجنة هو جزء من مسار الحل السياسي الأساسي، جئنا هنا لإصلاح دستوري قد يكون بتعديل مواد في الدستور الحالي، وسيبقى نافذا ليقرر السوريين ذلك، ومنفتحون لوضع دستور جديد".