ترحيب أممي باتفاق وقف النار لمدة 4 أيام بين الحكومة السورية و"قسد"

نيويورك / الأناضول

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، الذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، تعليقا على إعلان وزارة الدفاع السورية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: "من الواضح أنه إذا كان هناك اتفاق من شأنه وقف العنف على الأرض، فسيكون ذلك تطورا مرحبا به".

وأضاف حق أن الأمم المتحدة تأمل في أن "يواصل الطرفان الحوار فيما بينهما وأن يتخذا إجراءات للحد من العنف".

وأشار إلى أنهم على دراية بالمواقف المختلفة التي اتُخذت في الأيام السابقة، ولذلك فأنهم يتابعون الوضع عن كثب.

وأوضح حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع بقلق بالغ أعمال العنف في شمال شرق سوريا، وأنه دعا جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار، والمضي قدما بحسن نية، والعمل معا لضمان تنفيذ جميع الاتفاقات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن هدنة وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، لإنجاح التفاهمات مع تنظيم "قسد" واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي التي أعلنت التوصل إليها في وقت سابق الرئاسة السورية.

وفي بيان، قالت الوزارة: "نعلن عن إيقاف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري وذلك اعتبارا من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي من مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق لـ20 يناير/ كانون الثاني 2026".

ومساء الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد" وإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات "داعش" بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.