25 يوليو 2022•تحديث: 25 يوليو 2022
رائد الحامد/ الأناضول
انقسمت مواقف قوى سياسية وناشطين في العراق بين تأييد ورفض لإعلان تحالف قوى "الإطار التنسيقي" ترشيح محمد شياع السوداني (52 عاما) لرئاسة الحكومة المقبلة، بموازاة حالة ترقب لموقف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بحسب رصد مراسل الأناضول لبيانات وتصريحات الإثنين.
والإثنين، قالت قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية إنها عقدت اجتماعا "سادته أجواء إيجابية" اتفق خلاله قادة "الإطار" بالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
ويمثل هذا الإعلان خطوة جديدة على طريق إنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، جراء خلافات بين القوى السياسية بشأن المرشحين لرئاسة الجمهورية والحكومة.
وأعلن "تحالف العزم"، المقرب من "الإطار التنسيقي"، دعمه لترشيح "السوداني" لرئاسة الحكومة المقبلة.
واعتبر التحالف، بزعامة مثنى السامرائي، عبر بيان، أن ترشيح "السوداني" هو "الخيار الأمثل" لقيادة "المرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ الوطن"، وفق البيان.
كما بارك الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي ترشيح "السوداني"، ودعا إلى مساعدة الحكومة القادمة لتقوم بواجباتها.
وأثنى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، أحد قيادات "الإطار التنسيقي"، على اختيار "السوداني"، وشدد على ضرورة تنفيذ "مشروع البناء وخدمة المواطن وتصحيح المسار".
وأفادت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي بعدم وجود أي اعتراض على "السوداني"، ودعت القوى الكردية إلى الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
كما هنأ المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي "السوداني" باختياره مرشحا لرئاسة الوزراء.
فيما قال النائب عن "الإطار التنسيقي" رفيق الصالحي إن قوى الإطار "تنتظر حسم ملف اختيار رئيس الجمهورية من قبل القوى الكردية".
ورئيس الجمهورية الجديد هو الذي سيكلف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب الدستور.
ووفق العرف السائد في العراق منذ 2003، يتولى كردي رئاسة الجمهورية وشيعي رئاسة الحكومة وسنّي رئاسة البرلمان .
كما بارك عباس العرداوي القيادي في حركة حقوق، الجناح السياسي لكتائب "حزب الله العراق"، ترشيح "السوداني".
ودعا أبو الاء الولائي الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء"، إحدى المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران، مجلس النواب إلى دعم "السوداني" لينجح في تقديم الخدمات، وأن لا يُترك وحيدا في مواجهة "التآمر والتحديات".
ووصف النائب السابق عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبد الله المرشح "السوداني" بأنه "شخص مخلص ووطني".
في المقابل، سادت حالة من الرفض وسائل التواصل الاجتماعي عبَّر عنها نشطاء مؤيدين للتيار الصدري وآخرون من مؤيدي الحركة الاحتجاجية.
واعتبر هؤلاء أن ترشيح "السوداني" يعد استفزازا للشعب العراقي، وخطوة تؤكد تحدي "الإطار التنسيقي" لإرادة العراقيين ومطلب القوى السياسية خارج "الإطار" بضرورة اختيار شخصية "غير جدلية" ولم يسبق لها أن تسلمت مناصب وزارية ثبت فشلها في إدارتها.
وتوعد ناشطون الحكومة المقبلة بـ"ثورة الجياع".
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أضرم محتجون في محافظة ميسان (جنوب) النيران في منزل "السوداني"، رفضا لاحتمال توليه رئاسة الحكومة آنذاك.
وما بين التأييد والرفض، تسود الأوساط السياسية والشعبية حالة ترقب بانتظار إعلان رئيس التيار الصدري موقفه رسميا من ترشيح "السوداني".
ونقلت قناة "الشرقية" العراقية (خاصة) عن مصدر سياسي لم تسمه قوله إن السوداني اجتمع قبل أيام بمسؤولين من التيار الصدري وحصل على ضمانات بعدم عرقلة ترشيحه.
لكن القيادي في التيار الصدري الشيخ محمد العبودي كتب تدوينة عبر صفحته في "فيسبوك" أعلن فيها ضمنا تحفظه على تسمية "السوداني".
وقال العبودي: "قرار الإصلاح واضح، رأي الشعب مهم ورأي المرجعية أهم"، في إشارة على ما يبدو إلى تمسك التيار بمبدأ الإصلاح وشروط المحتجين والمرجعية الدينية التي تحث على عدم انتخاب قياد سياسيين جربهم الشعب العراقي خلال 19 عاما.
وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي قدم نواب الكتلة الصدرية الـ73 (من أصل 329) استقالتهم من البرلمان إثر عدم تمكنهم من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، جراء رفض قوى "الإطار التنسيقي".
وبات "الإطار التنسيقي" يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة، ومن المتوقع أن تُمرر حكومة "السوداني" في مجلس النواب دون عقبات تُذكر.
ويحظى "السوداني"، وفق مصادر متطابقة، بتأييد واسع من قوى "الإطار التنسيقي" ومن مراكز صنع القرار في إيران.
وتتوقع الأوساط السياسية في العراق أن يعقد مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسة مخصّصة للتصويت على 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية.
وستواجه حكومة السوداني المرتقبة تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شائكة.
لكن مراقبين يرون أن السوداني لم ينجح في إدارة وزارات في حكومات سابقة وربما لا ينجح في مواجهة التحديات الراهنة، ما قد يدفع التيار الصدري إلى إسقاط الحكومة عبر تحشيد الشارع.
