Ashoor Jokdar
17 ديسمبر 2016•تحديث: 17 ديسمبر 2016
أنقرة/ زهراء أولوجاق/ الأناضول
دعت وزارة الخارجية التركية، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى "حل الخلافات عبر الوسائل التصالحية والتحرك بحكمة دون اللجوء إلى ممارسة العنف".
وأشارت الخارجية، في بيان اليوم السبت، إلى "مرور عام على توقيع الاتفاق السياسي الليبي الذي يُمثّل خارطة طريق لجهود تأسيس الأمن والاستقرار مجددًا في ليبيا ضمن إطار عملية سياسية شاملة".
وقال البيان، إن "أنقرة شاركت في جميع مراحل العملية السياسية في ليبيا، وهي مُلتزمة بتفعيل الهياكل السياسية المُشكّلة عبر الاتفاق السياسي وتنفيذ الأهداف المحددة في إطاره".
وأضاف البيان، أن "تركيا تعتبر المجلس الرئاسي والمؤسسات المعنية في الاتفاق السياسي، محاور شرعية وحيدة في ليبيا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأوضح البيان "أهمية التزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالمسؤوليات المترتبة على عاتقهم وتقديم المزيد من الدعم الملموس من أجل حل الخلافات الراهنة بين الليبيين".
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا مرحلة انقسام سياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا.
وضمن مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة "الصخيرات" المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون أول 2015.
وانبثق عن الاتفاق حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.