الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
وقع ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "إعلان مبادئ أولي" في جدة السعودية، مساء الخميس، يلزمهم بحماية المدنيين وإنهاء القتال المستمر منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
جاء ذلك بحسب ما نقله حزب الأمة السوداني عبر صفحته بفيسبوك، في ختام محادثات استمرت نحو أسبوع لإنهاء اقتتال اندلع بينهما.
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أسفرت عن مئات الجرحى والمصابين معظمهم من المدنيين، فيما تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.
ووفق مسودة نشرها حزب الأمة القومي، أحد أكبر أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير، (الائتلاف الحاكم سابقا) وقع عن الجيش السوداني لواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة، وعن الدعم السريع العميد ركن عمر حمدان في مدينة جدة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وصدر إعلان جدة عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تحت عنوان "الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، متضمنا بندين رئيسين "التمهيد و الالتزامات".
**التمهيد
وجاء في التمهيد : إدراكا منا بضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا والناجمة عن القتال في السودان منذ 15 أبريل 2023، ولا سيما في العاصمة الخرطوم، وتلبية لمتطلبات الوضع الإنساني الراهن الذي يمر به المدنيون.
"واستجابة منا لمناشدات الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادراتها العديدة وعلى رأسها المبادرة السعودية الأمريكية".
"نؤكد نحن الموقعون القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من خلال هذا الإعلان على التزاماتنا الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين".
"نرحب بالجهود التي يبذلها أصدقاء السودان الذين يُسخرون علاقتهم ومساعيهم الحميدة من أجل ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالإعلان وتنفيذه على الفور".
وتضمن التمهيد في إعلان المبادئ على بند يقول: "لا تحل أي من النقاط الواردة أدناه محل أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النزاع المسلح وعلى وجه الخصوص البروتكول الإضافي الثاني لسنة 1977 والملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 والتي يجب على جميع الأطراف الوفاء بها".
**الالتزامات
تضمن بند الالتزامات في إعلان جدة:
- أولا : "نتفق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوياتنا الرئيسية ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه".
- ثانيا : نؤكد مسؤوليتنا في احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بما يلي:
أ/ التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
ب/ الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية والتي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
ج/ اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال لا
ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.
د/ ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية.
هـ/ السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعا وبأمان.
و/ الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة والتي يمكن أن تشمل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية. كما يحظر النهب والسلب والإتلاف.
ز/ الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
ح/ الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي مثل سيارات الإسعاف والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.
ط/ الالتزام باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة.
ي/ احترام وعدم التعدي على حق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم.
ك/ اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع الجرحى والمرضى وإجلائهم، بما فيهم المقاتلين دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية القيام بذلك، وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي بما في ذلك أثناء الأعمال العدائية الفعلية.
ل/ الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية
م/ الامتناع عن الانخراط في عمليات الاخفاء القسري واحتجاز المدنيين.
ن/ الامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية للأشخاص المحتجزين.
س/ معاملة جميع الاشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة انسانية وتمكين المنظمات الانسانية الرئيسية من الوصول المنتظم إلى الاشخاص المحتجزين.
- ثالثا: ندرك أن الأنشطة الإنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة الأشخاص الغير المقاتلين أو الذين كفوا عن القتال. ونتفق على ضرورة السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني، ويشمل ذلك:
أ.احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد واستقلال العمليات الانسانية.
ب. السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق وتسهيله، بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، وضمان حرية الحركة للعاملين في مجال الإغاثة والتي تعد لازمة لأداء مهامهم. ويتضمن ذلك:
1- تسهيل المرور الآمن والسريع دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني عبر جميع الطرق المتاحة وأي ممرات إنسانية قائمة على النحو الذي تقتضيه الاحتياجات إلى البلد وداخله، بما في ذلك حركة قوافل المساعدات الإنسانية.
2- اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية لعمليات الإغاثة الإنسانية.
3- الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.
4- الامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسية وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بالأنشطة الإنسانية، مع مراعاة اجراءات العمل الإنساني في السودان.
ج. حماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى في المجال الإنساني. ويجب على الجهات المسلحة ألا تتدخل في أنشطة العمليات الإنسانية.
- رابعا: بذل كل الجهود لضمان نشر هذه الالتزامات - وجميع التزامات القانون الدولي الإنساني - بالكامل داخل صفوفنا وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.
خامسا: تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السوداني و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة.
سادسا: اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الأشخاص الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو سيطرتنا بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما الالتزامات الواردة في هذا الإعلان.
سابعا: تعزيزا للمبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ونلتزم كذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
