02 سبتمبر 2019•تحديث: 02 سبتمبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أعلنت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر، الإثنين، أنها ستكشف خلال يومين عن مقترحين لتعديل قانون الانتخابات وإنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يعرضا على الطبقة السياسية قبل اعتمادهما، تحضيرًا لإجراء اقتراع رئاسي.
وجاء الإعلان في تصريح لمنسق الهيئة، كريم يونس، أدلى به لصحفيين على هامش استقبال ممثلين عن جمعيات ونقابات، ضمن مشاورات تجريها الهيئة، لإيجاد مخرج من أزمة قائمة منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، عبد العزيز بوتفليقة (82 عامًا) على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019).
وقال يونس إن الهيئة "ستقدم مقترحين في غضون اليومين القادمين يتعلقان بتعديل قانون الانتخابات وإنشاء الهيئة العليا المستقلة المكلفة بتحضير وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية، لتمكين الجميع (الطبقة السياسية) من دراستهما وتحليلهما".
وأضاف أن المقترحين يعدان محصلة عن "مجمل الاقتراحات التي قدمتها الأحزاب والشخصيات وممثلي المجتمع المدني الذين التقوا بالهئية".
وشدد يونس على استقلالية هيئة الوساطة والحوار بقوله: "لا نمثل النظام لأنه لم يعيننا، وكذلك لسنا نمثل الحراك الشعبي، لأن الشعب لم يكلفنا بذلك، وإنما نقوم بعمل تطوعي لإيجاد مخرج للأزمة".
ومنذ تشكيلها، في يوليو/ تموز الماضي، تعقد الهيئة، وهي تضم شخصيات مستقلة، لقاءات مع قيادات أحزاب ومنظمات، للبحث مخرج من الأزمة الراهنة، بهدف الذهاب إلى انتخابات رئاسية.
ويحظى عمل الهيئة بإشادة من المؤسسة العسكرية، لكنه يواجه انتقادات من أحزاب معارضة، تعتبر أن عمل الهيئة يدور فقط حول حوار يفضي إلى انتخابات رئاسية كما تريد السلطة القائمة.
وتنادي أحزاب ومنظمات، أغلبها علمانية، بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود مرحلة انتقالية.
فيما يدعم تيار ثانٍ من الحراك الشعبي والسياسيين جهود هيئة الوساطة والحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت.
ويدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء، نور الدين بدوي، وتعيين شخصيات توافقية، قبل إجراء أية انتخابات.
ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لهيئة الوساطة والحوار.
