Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
11 نوفمبر 2026•تحديث: 11 نوفمبر 2026
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
وقعت تونس وهولندا اتفاقية هبة بقيمة 60.92 مليون يورو (نحو 68.3 مليون دولار)، لتمويل مشاريع لحماية السواحل التونسية من التآكل وتداعيات تغير المناخ.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان الثلاثاء، إن الاتفاقية وُقعت بمقرها في العاصمة تونس، بين وزير الخارجية محمد علي النفطي، والمديرة العامة لمؤسسة "إنفست إنترناشيونال" الهولندية، ميلاني ماس خيسترانوس.
وأوضحت أن الهبة المقدمة من الحكومة الهولندية ستخصص لتمويل المرحلتين الرابعة والخامسة ومرحلة إضافية من برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي، الذي انطلق عام 2013 بالتعاون مع ألمانيا وبتمويل من بنك التنمية الألماني.
ويهدف البرنامج، الذي تنفذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التونسية، إلى الحد من تآكل الشواطئ ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، بما يسهم في حماية المناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية والنظم البيئية الساحلية.
وبحسب الخارجية، ستتيح الهبة تنفيذ مشاريع لحماية 3 مناطق ساحلية، تشمل بنزرت شمالي البلاد، والمنطقة الممتدة من جنوب سوسة إلى سقانص والقراعية بولاية المنستير شرقا، والساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جربة جنوب شرقي تونس.
كما يشمل التمويل إعداد دراسة لحماية الشريط الساحلي الممتد من بني خيار إلى ياسمين الحمامات بولاية نابل شمال شرقي البلاد.
ووفق ما نشرته السفارة الهولندية في تونس، ونقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية)، تندرج الهبة ضمن برنامج حكومي هولندي لتمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتنمية، تتولى تنفيذه مؤسسة "إنفست إنترناشيونال".
وأوضحت السفارة أن التمويل سيسهم في إعادة تأهيل الشواطئ المتآكلة عبر تغذيتها بالرمال البحرية، لتعزيز قدرتها على مواجهة الأمواج، وحماية البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية ومصادر رزق السكان المحليين.
ويأتي التمويل الهولندي امتدادا لبرنامج حماية الشريط الساحلي التونسي، الذي تنفذه تونس بالتعاون مع ألمانيا منذ عام 2013.
ووفق بنك التنمية الألماني، تشمل مشاريع البرنامج إنشاء حواجز للأمواج ومنشآت هندسية للحد من انجراف الشواطئ، إلى جانب إعادة تأهيلها بالرمال وتثبيت الكثبان الرملية.
وأشار البنك إلى أن المرحلتين الأوليين من البرنامج ساهمتا في حماية نحو 30 كيلومترا من السواحل التونسية من التآكل على المدى الطويل.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية اقتصادية وبيئية، إذ يعيش نحو 65 بالمئة من سكان تونس في المناطق الساحلية، وفق البنك الألماني، الذي أشار إلى تركز الأنشطة الصناعية والسياحية والزراعية والصيد البحري فيها.
وحذر البنك من أن تآكل السواحل يشكل تهديدا للسكان والأنشطة الاقتصادية والتنوع البيولوجي، في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
