Zein Khalil
11 نوفمبر 2026•تحديث: 11 نوفمبر 2026
إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول
منعت السلطات الفرنسية رئيس مجلس "السامرة" الاستيطاني شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، من دخول البلاد، في "سابقة دبلوماسية"، وفق إعلام عبري.
يأتي ذلك وسط ضغوط أوروبية متزايدة على سياسات الاستيطان الإسرائيلي والشخصيات الداعمة لها، بينها منع فرنسا الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين، بسبب ترويجهما لإقامة مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وقالت القناة 15 العبرية الخاصة، مساء الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطلعة لم تسمّها: "وقعت حادثة غير مسبوقة في مطار باريس، حيث منعت سلطات الهجرة الفرنسية دخول يوسي داغان، رئيس مجلس السامرة الإقليمي، الذي كان قد وصل لعقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولين منتخبين".
وأضافت القناة: "تُعد هذه الخطوة سابقة دبلوماسية؛ إذ لا توجد حالات معروفة سابقًا منعت فيها دولة غربية بشكل مباشر دخول رئيس مجلس إقليمي من منطقة (يهودا والسامرة)"، وهي التسمية التوراتية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، عبر توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية.
ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون أعمالًا من إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريًا.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأشارت القناة إلى أن داغان "اقتيد خلال فحص جوازات السفر إلى جلسة تحقيق مطولة، عرض خلالها موظف الهجرة عليه وثائق تبرر قرار رفض دخوله، ودوره في بناء 35 مستوطنة في السامرة، ونشاطه الرامي إلى تعزيز العودة إلى غوش قطيف"، في إشارة إلى مستوطنات في قطاع غزة انسحبت منها إسرائيل عام 2005.
ولم توضح القناة تاريخ الواقعة، لكنها ذكرت أن داغان توجه من فرنسا مباشرة إلى براغ، حيث عقد سلسلة اجتماعات سياسية مكثفة على مدى 3 أيام مع مسؤولين كبار في الحكومة ومجلس الشيوخ والبرلمان التشيكي.
وأضافت أنه عرض خلال الاجتماعات خرائط استراتيجية، وزعم أنه "من دون السامرة لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد".
وفي تعليقه على الواقعة، قال داغان لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أبلغني ممثل الشرطة (الفرنسية) أن الأمر ليس جنائيًا بل سياسي؛ اليوم أنا، وغدًا قد يكون أي مواطن إسرائيلي آخر".
وفي 13 فبراير/ شباط 2024، أعلنت باريس فرض عقوبات على 28 مستوطنًا إسرائيليًا، تضمنت منعهم من دخول الأراضي الفرنسية، على خلفية ارتكابهم أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة.
كما توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق في 19 مارس/ آذار 2024، لفرض عقوبات فردية على مستوطنين مسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين، تشمل حظر دخول أراضي الاتحاد وتجميد الأصول الموجودة فيه.
وتوسعت التحركات الأوروبية لاحقًا لتشمل منظمات استيطانية وشخصيات داعمة للاستيطان.
وفي 14 يوليو/ تموز 2026، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس تكليف سفراء دول الاتحاد بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، موضحة أن الإجراءات المقترحة تستهدف المستوطنات وليس إسرائيل ككل.
