04 فبراير 2022•تحديث: 04 فبراير 2022
يامنة سالمي/ الأناضول
جددت 5 منظمات غير حكومية بتونس، الجمعة، مطالبتها بمحاسبة المتورطين في اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد قبل تسع سنوات.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"نقابة الصحفيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية".
واغتيل بلعيد، الأمين العام السابق لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (يساري) في فبراير/ شباط 2013 (أعلن تنظيم داعش لاحقا مسؤوليته عن الاغتيال)، ما أسفر عن احتجاجات أدت لاستقالة الحكومة آنذاك.
وأفاد البيان بـ"المطالبة المستمرة بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة، ومحاسبة كل المتورطين في التحريض والتخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال المعارض شكري بلعيد".
وأوضح أن "تعثر المسار القضائي في كشف حقيقة الجريمة ومحاسبة المتورطين دون استثناء، في تعاط تشوبه شبهات الصمت والتواطؤ، وتدخلات أطراف سياسية (لم يسمها) عملت على تحريف المسار لحماية الجناة".
وأكدت المنظمات تضامنها مع عائلة بلعيد، ودعمها التام لكل الأصوات الحرة المطالبة بكشف الحقيقة في واقعة اغتياله، مشيرة إلى أنها قدمت مذكرة إلى الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز الماضي بهذا الشأن، حسب البيان ذاته.
وفي وقت سابق الجمعة، دعت منظمات وجمعيات تونسية، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) إلى تظاهرة احتجاجية الأحد المقبل بالعاصمة تونس، بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد ولتجديد المطالبة بالكشف عن ملابسات جريمة اغتياله.
