تونس.. انطلاق أعمال الغرفة التونسية التركية للصناعة والتجارة

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

انطلقت أعمال الغرفة التونسية التركية للصناعة والتجارة في العاصمة تونس، الثلاثاء، بانتخاب رئيس جديد للغرفة وأعضاء مجلس إدارتها.

ووفق مراسل الأناضول تم انتخاب رجل الأعمال التركي سلجوق يلماز رئيسا للغرفة خلفا للتونسي منير بن عرب.

ومن المتوقع أن تعمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة على تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل العمليات التجارية، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أعلى، بحسب القائمين على الغرفة.

وفي حديثه قال يلماز للأناضول عقب انتخابه، إنهم يعملون في قطاع النسيج بتونس منذ 15 عامًا، حيث تُعالج الأقمشة المستوردة من تركيا في البلد العربي ثم تُصدر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن تونس تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع النسيج، داعيًا المستثمرين الراغبين في الإنتاج إلى التوجه إليها.

وأوضح أن هدفهم بالغرفة يتمثل في جمع رجال الأعمال في تركيا وتونس، وتبسيط الإجراءات، والمساهمة في تنفيذ العمليات التجارية بسرعة ودقة وأمان.

ووفق يلماز: "يُنتظر أن يسهم مجلس إدارة الغرفة - يضم 60 عضوًا يمثلون قطاعات مختلفة - بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس وتركيا على أسس مؤسسية راسخة".

من جانبه، قال سفير أنقرة لدى تونس أحمد مصباح دميرجان، الذي حضر فعاليات أعمال الغرفة التي تستمر ليوم، إن التبادل التجاري بين البلدين "شهد ارتفاعًا هذا العام"، مؤكدًا أهمية البنية المؤسسية لضمان نمو مستدام في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وتونس.

وأضاف دميرجان أن الغرفة ستقوم "بتنسيق الجهات العاملة مع تركيا، وجمع رجال الأعمال، والإسهام في سير العمليات التجارية بصورة أكثر كفاءة".

بدورها، أفادت رئيسة مجلس الأعمال التركي–التونسي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بانو كوشكال، بأنها أجرت لقاءات مع منظمة الأعراف التونسية (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)".

وأضافت أنه "من أولوياتنا جمع رجال الأعمال الذين يتعاملون تجاريًا بين تركيا وتونس، والعمل على زيادة الصادرات والواردات ومعالجة الإخلالات التجارية القائمة عبر دراسات متخصصة."

وتابعت أن معالجة أي إشكالات محتملة ستتم عبر قنوات الدبلوماسية التجارية وبالتنسيق مع وزارة التجارة والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن آليات الحوافز التي توفرها تونس تتيح فرصًا مهمة، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة.