تونس.. بدء إضراب للمحامين بتجمع أمام محكمة العاصمة

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

بدأ مئات المحامين التونسيين، الثلاثاء، إضرابا عن العمل أمام محكمة العاصمة تونس في أول أيام سلسلة إضرابات دعت لها الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على "تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية".

وتجمع مئات المحامين أمام مقر محكمة العاصمة، رافعين شعارات "لا سجون لا إيقاف.. المحامي لا يخاف" و"الاستقالة هي الحل.. يا وزيرة الفشل" و"لا محاكمة عادلة دون قضاء حر"، وفق مراسل الأناضول. ​​​​​​​

وفي كلمة أمام المحتجين قال عميد المحامين بوبكر بالثابت: "اليوم هو أول خطوة في احتجاجات المحاماة التونسية ونحن نتجه للإضراب والتوقف عن العمل في كل المحاكم".

وأضاف: "المحامي لا يتوقف عن العمل اختيارا بل هو مضطر لذلك، الإضراب ليس رفاهية بل حاجة حيوية لبقاء المهنة والدفاع عنها والدفاع عن مطالب".

وتتمثل أهم مطالب المحامين في "إصلاح مرفق العدالة ورفض تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء (من قبل السلطات) وتحسين ظروف العمل في المحاكم وإصلاح البنية التحتية المهترئة في المحاكم وإصلاح صندوق تقاعد المحامين"، فيما لم تعلق الحكومة على هذه المطالب.

وتابع بالثابت: "نحن ندافع عن حقنا في الحرية وضمان المحاكمة العادلة ونطالب بإطلاق سراح المحامين من السجون ونطالب بعدم استعمال القضاء في الخلافات السياسية"

وسبق أن أعلنت هيئة المحامين عزمها تنفيذ سلسلة إضرابات تبدأ في 19 مايو/أيار وتُختتم بإضراب وطني في 18 يونيو/حزيران، احتجاجا على ما وصفته بـ"تجاهل السلطة لمطالبها المهنية"،

والاثنين أعلنت وزارة العدل استمرار عمل المحاكم في مختلف أنحاء البلاد، رغم إعلان الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة إضرابات تبدأ الثلاثاء.

من جانبها، قالت هيئة المحامين إنها قررت تنفيذ إضراب عام وطني حضوري في جميع محاكم البلاد، يتخلله تجمع عام أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس يوم 18 يونيو.

وذكرت الهيئة أنها طالبت مرارا بالحوار من أجل تحقيق مطالبها، وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل، وإصلاح الإطار التنظيمي لصندوق الحيطة (الضمان الاجتماعي) والتقاعد للمحامين بما يضمن استمراريته، لكنها لم تتلق استجابة من وزارة العدل.