تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أوقف الحرس الوطني التونسي مرشح الرئاسة العياشي زمّال على ذمة قضية تزوير تزكيات لتأمين العدد المطلوب لترشحه، وذلك بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن المرناقية غرب العاصمة في قضية مشابهة.

وقال رمزي الجبابلي مدير حملة زمّال الانتخابية في تصريح لمراسل الأناضول الجمعة: "محكمة منُّوبة (غرب العاصمة) تركت زمّال مساء الخميس، بحالة سراح في قضية تزوير تزكيات صحبة شقيقه قيس زمّال".

"إلا أنه حال خروجه من سجن المرناقية أُوقف من قبل فرقة من الحرس الوطني بمنطقة وادي مليز التابعة لولاية جندوبة (شمال غرب) في قضية تزوير تزكيات (أخرى دون توضيحها)"، وفق المدير.

وأضاف الجبابلي: "تم اقتياد العياشي زمال إلى مركز الحرس الوطني بوادي مليز، وهو الآن بحالة إيقاف على ذمة النيابة العمومية بجندوبة".

ووصف هذا المسار القانوني "بالعبثي، وغايته إرباك الحملة، لكن العياشي زمّال مرشح قانوني ومكتب الحملة الانتخابية قائم ويعمل".

والأربعاء، أمرت النيابة العامة بحبس زمّال بتهم "تزوير تزكيات" لتأمين العدد المطلوب لترشحه لسباق الرئاسة، فيما أحيل المرشح المرفوض عماد الدايمي إلى النيابة لإخفائه جنسيته الأجنبية.

والثلاثاء، قال الحبابلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن زمال "مستمر في ترشحه رغم توقيفه من قبل السلطات".

وأضاف: "إذا استمر وضع مرشحنا في السجن سنواصل عملنا إلى غاية 5 أكتوبر/ تشرين الأول (قبل يوم من موعد الانتخابات) وهناك مجتمع مدني وسياسي في تونس ومنظمات وطنية عبّرت عن مساندتها للمرشح العياشي زمال".

ووفق هيئة الدفاع عن زمّال يلاحق الأخير في عدة مراكز أمنية ومحاكم في 25 قضية تزوير تزكيات.

والاثنين، نقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن مهدي عبد الجواد، العضو بحملة زمال الانتخابية، قوله: "تم فجر الاثنين إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة، من أجل تهم تتعلق بافتعال (تزوير) التزكيات".

والخميس، قررت محكمة تونسية تأجيل النظر في قضايا خاصة بزمّال ومسؤولة الشؤون المالية في حركته "عازمون"، تتعلق بتهمة تزوير تزكيات، إلى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

والتزكيات هي ورقة يوقعها مواطن ناخب في دائرته، يقول فيها إنه يزكّي مرشحا معيّنًا ويضع فيها كل معطياته من رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها واسم الأب والجد واسم الأم وتاريخ الولادة والعنوان.

وبين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات، الاثنين، قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، بالإضافة إلى زمال، قبل أن يعيد القضاء 3 مرشحين آخرين إلى السباق الرئاسي ورفضتهم هيئة الانتخابات مرة أخرى.

وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في أبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).