08 مارس 2023•تحديث: 09 مارس 2023
تونس / عادل الثابتي/ الأناضول
طالبت جبهة الخلاص الوطني التونسية، الأربعاء، بإطلاق سراح السجناء "السياسيين" الذين طالتهم حملة اعتقالات نفذتها السلطات الشهر الماضي.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذها العشرات من أنصار الجبهة، للمطالبة بالإفراج عن "السجناء السياسيين" والاحتجاج على سياسات الرئيس قيس سعيّد.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بدأت في تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
وبحسب مراسل الأناضول، رفع المحتجون صورة جماعية للموقوفين ضمن قضية "التآمر على الدولة"، وقضايا أخرى على غرار شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
كما رفعوا شعارات منها "الحرية مُش (ليست) مزية.. يا نظام الشعبوية" و" لا محاكم عسكرية لقضايا مدنية" والحرية لكل المعتقلين السياسيين"، و"يسقط يسقط الانقلاب".
وقال الأمين العام لحزب العمل والإنجاز وعضو قيادة جبهة الخلاص الوطني، عبد اللطيف المكي: "نتضامن مع المعتقلين السياسيين ضمن ما يطلق عليه أنصار قيس سعيد زورًا وبهتانًا: المحاسبة"، وفق تعبيره.
وتساءل المكي في كلمة له خلال الوقفة: "هل ما يقوم به النظام محاسبة على فساد أو أعمال ارتُكبت خلال عهد بن علي وبعده؟"، ليستدرك بأنه "لا شيء من هذا.. ما يحاسَب عليه المعتقلون السياسيون هي معارضتهم لنظام قيس سعيد".
وتابع: "تمرير الاعتقالات على أنها محاسبة هي أكبر مغالطة.. أؤكد لكم أن أفشل نظام في مواجهة الفساد هو النظام الاستبدادي، وأن أكبر حاضنة للفساد بأنواعه هو نظام الاستبداد أن هذا النظام يعتمد على الأجهزة والمناولين السياسيين (يخدمون النظام) الذين يقولون نعم دائمًا ولا يخدمون المستبد مجانًا".
وحتى الساعة 12:30 ت.غ، لم تعلق السلطات على اتهامات جبهة الخلاص الوطني لها على لسان المكي.
وفي وقت سابق الأربعاء، نظّم حراك "نساء ضد الاستبداد" الذي يضمّ ناشطات مستقلات، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تضامنًا مع المعتقلة شيماء عيسى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس.
وتقول الجبهة إن 3 من قادتها، هم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج، معتقلون لـ"أسباب سياسية"، فيما اتهم سعيد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وبينما شدد سعيد مرارًا على استقلال القضاء، تتهمه المعارضة بتوظيفه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وأبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
