تونس.. حراك مساند للرئيس يدعو لمشاركة كثيفة في انتخابات السبت

تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

دعا "حراك 25 جويلية (تموز)" المساند للرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، الناخبين إلى الإقبال بكثافة على الانتخابات التشريعية المبكرة السبت 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ نحو عام ونصف.

وقبل 4 أيام من الانتخابات، قال المنسق العام للحراك فتحي الحكيمي، خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة: "دعونا التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر لاختيار من يمثلهم في مجلس نواب الشعب الجديد".

وتابع: "نريد أن نُنجح المسار الانتخابي ونُعطي صورة للعالم بأن تونس بلد ديمقراطي رغم الشيطنة والبيانات الصادرة عن جرحى (يقصد المتضررين من) 25 جويلية الذين انتفض الشعب وأزاحهم".

وفي 25 يوليو/ تموز 2021 بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية تضمنت إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات التشريعية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريس لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ومتحدثا عن الانتخابات، قال الحيكمي إنها "لعبة ديمقراطية فليتنافس المتنافسون، ولكن الخيار الوحيد لتونس المضي نحو بناء مسار انتخابي سيتوج بمجلس نواب ذو وظيفة تشريعية".

وأردف: "نحتكم لصوت الشعب وعلوية الشعب ومن سيتم انتخابه سيتحمل المسؤولية".

وفي 161 دائرة انتخابية يتنافس ألف و58 مترشحا، بينهم 120 امرأة فقط، على 161 مقعدا في مجلس النواب.

ويقاطع هذه الانتخابات 12 حزبا هي: النهضة (53 نائبا بالبرلمان المحلول)، وقلب تونس (28)، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18)، والدستوري الحر (16)، وآفاق تونس (نائبان)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب.

بينما معظم المشاركين هم من المستقلين، إضافة إلى أحزاب "لينتصر الشعب" (يضم شخصيات وحزب التيار الشعبي)، وحركة الشعب (قومية)، و"حراك 25 جويلية"، وحركة "تونس إلى الأمام".

وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".