13 ديسمبر 2022•تحديث: 13 ديسمبر 2022
بهرام عبد المنعم / الأناضول
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الثلاثاء، مظاهرات رفضًا لـ"الاتفاق الإطاري" بين المكوّن العسكري والقوى المدنية بقيادة "إعلان الحرية والتغيير".
ووفق مراسل الأناضول، خرج آلاف المواطنين في الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، والدمازين (جنوب شرق) للمطالبة بإبعاد العسكريين عن السلطة.
وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، تحت شعار "مليونية إسقاط الانقلاب والتسوية".
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
وقال شهود عيان للأناضول، إن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي، وأغلقوا عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
لكن القوات الأمنية واجهتهم بإطلاق قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه، فيما ردّ المتظاهرون برمي عناصر الشرطة بالحجارة وإرجاع قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط مواجهات عنيفة وحالات كرّ وفرّ.
وردّد المتظاهرون هتافات "مناوئة" ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وطالبوا بالحكم المدني الكامل.
وإلى جانب الأعلام الوطنية رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"لا للتسوية السياسية"، و"لا للاتفاق الإطاري"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقّع المكوّن العسكري "اتفاقًا إطاريًا" مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
وشاركت في مشاورات الاتفاق الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
ويهدف إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
