13 يناير 2022•تحديث: 13 يناير 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
دعت 3 أحزاب تونسية، الخميس، إلى المشاركة في مظاهرات الجمعة احتفالا بالذكرى الـ11 للثورة، ورفضا لقرارات الحكومة بمنع التجمع والتظاهر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لأحزاب "التيار الديمقراطي"(22 نائبا/217 بالبرلمان)، و"الجمهوري"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، وشخصيات سياسية، عشية مظاهرات مرتقبة الجمعة، لإحياء ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
والأربعاء، أقرت الحكومة التونسية، منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
وقال أمين عام الحزب "الجمهوري"، عصام الشابي، إن "قرار منع التظاهر في 14 يناير، خطوة تؤشر وتدل على تراجع الحقوق والحريات منذ إعلان إجراءات 25 يوليو (تموز)، والغاية منها التصدي للغضب الشعبي ورفض الحكم الفردي وجمع السلطات".
وأضاف خلال المؤتمر: "المعارضة تؤكد تمسكها بحقها في التعبير والتظاهر والتصدي للحكم الفردي، ونحمل مسؤولية أي قمع غدا لرئيس الدولة (قيس سعيّد) ووزير الداخلية (وفيق شرف الدين) في صورة استعمال العنف وقمع المتظاهرين".
وأردف: "ندعو إلى الحوار والتوافق على حلٍ وطني، وهو ما يرفضه رئيس الدولة، ومعادلة إنقاذ تونس بيد الشعب التونسي دون سواه".
من جانبه، شدد غازي الشواشي، أمين عام "التيار الديمقراطي"، أن "تونس تعيش في نظام بصدد قمع الحريات، والتعلل بالوضع الصحي لإصدار قرار منع التظاهر، سياسي بشكل واضح".
واستطرد: "أملنا غدا أن يكون الأمن جمهوريا ولا يكون مجرد آلة لخدمة أجندة وأهداف السلطة القائمة".
بدوره، أفاد خليل الزاوية، رئيس حزب "التكتل"، بأن "منع التظاهر بناء على خطورة الوضع الصحي أمر غير واقعي وقرار سياسي واضح، سياسة القمع واضحة وتضع الغطاء الصحي شماعة لها من قبل القائمين على السلطة".
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية حول دعوات التظاهر.
وكان الرئيس التونسي، قد أعلن سابقا، تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ليصبح في 17 ديسمبر/ كانون الأول، عوضا عن 14 من يناير.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إثر إجراءات "استثنائية" اتخذها الرئيس سعيّد، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
