04 نوفمبر 2019•تحديث: 04 نوفمبر 2019
تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول
طالب شيخ جامع الزيتونة السابق في تونس، حسين العبيدي، الإثنين، باسترجاع مقر للتعليم الزيتوني بالجامع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة تونس، "اللجنة القانونية لقسم النزاعات لجامعة جامع الزيتونة المعمور وفروعه" (هيئة دفاع)، طالبت فيه بـ"ضرورة رفع المظلمة وتمكينه من استرجاع المقر بجامع الزيتونة".
وقال رئيس اللجنة، فتحي الخميري، إن "القضاء أنصف حسين العبيدي في 2012، عن طريق قرار استئناف التعليم الزيتوني الأصلي لنشاطه، وجعله (العبيدي) على رأس مشيخة الجامع نظرا لأنه في السنوات ما قبل ثورة 2011 تعمد النظام الحاكم إنهاء هذا التعليم الزيتوني".
وأضاف الخميري: "لكن بعد 2015، عادت محاصرة الجامع ومحاصرة التعليم الزيتوني، مما استدعانا للقيام بتقديم اذن عريضة (للمدعي العام) قضت بإبقاء حسين العبيدي على رأس المشيخة، وتمكينه بالمقر بحجة رسمية، وبناء عليها استلم المقر بحكم قضائي".
وأشار إلى أنه "يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم يقتحم حسين العبيدي المقر ولم يحتله مثلما تم ترويجه في وسائل الاعلام، بل دخل إليه بطريقة قانونية".
وعبّر الخميري عن استغرابه من انحياز سلطة الإشراف (وزارة الشؤون الدينية) لجهة وحيدة، مؤكدا أن "الدولة لم تلتزم بالقوانين وانساقت وراء ما تم ترويجه في الإعلام".
كما اعتبر أن "ما قامت به وزارة الشؤون الدينية هو فضيحة للدولة والنظام، لأنها لم تتقص ولم تحترم القوانين حيث أنه كان من الأجدر أن تنتظر قرار الطعن الذي لم يصدر بعد ومازال تحت أنظار القضاء".
ولفت إلى أن "الوزارة لجأت لفرقة مكافحة الإجرام لاقتحام المقر، واستقوت بها على الشيخ حسين العبييدي"، مشيرا إلى أن "وزير الشؤون الدينية (أحمد عظوم) تخلى عن نزاهته أمام القوى المعادية للتعليم الزيتوني".
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الدينية، في بيان، أنها اتخذّت كافة التدابير القانونية تجاه الشيخ حسين العبيدي ومن معه، وإخلاء الفضاء التابع لجامع الزيتونة.
وجددت الوزارة تأكيدها على أنّ "بيوت الله جزء من الملك العام للدّولة، وهي السّلطة الوحيدة المخوّلة قانونا للنظر في جميع المسائل المتعلّقة بها دون استثناء والترخيص في أيّ نشاط داخل المساجد والفضاءات التابعة لها".
