متحدث عسكري: تفريق متظاهرين توجهوا إلى وزارة العدل ببغداد
المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قال إن "المتظاهرين توجهوا لوزارة العدل وتصدت لهم قوات حفظ النظام وتمكنت من تفريقهم"
04 نوفمبر 2019•تحديث: 05 نوفمبر 2019
Baghdad
بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الأناضول
فرقت قوات الأمن العراقية، الإثنين، مجموعة من المتظاهرين توجهوا إلى مقر وزارة العدل بمنطقة الصالحية، في العاصمة بغداد، وفق متحدث عسكري.
ونقلت قناة "العراقية" (رسمية)، عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، قوله إن "قوات حفظ النظام تمكنت من تفريق احتجاج في منطقة الصالحية".
وأضاف خلف، أن "المجموعة (المتظاهرين) التي هاجمت الصالحية توجهت إلى مقر وزارة العدل وتصدت لها قوات حفظ النظام وتمكنت من تفريقها".
وأشار أن مجموعات أخرى عبرت جسر "الأحرار" وسط بغداد، وأشعلت النيران في عمارة مطعم "بعلبك" بالكامل، مشيرا إلى أن قوات حفظ النظام والدفاع المدني تقوم بتأمين المنطقة بالكامل.
في السياق، أفاد مرسل الأناضول، أن المحتجين قطعوا عدة طرق في العاصمة بغداد، وحاصروا مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي، قبل أن تصل تعزيزات أمنية كبيرة من قوات مكافحة الشغب إلى مواقع الاحتجاجات وتفرقها.
ويأتي أسلوب المحتجين بمحاصرة المؤسسات الحكومية اليوم، بعد أن أخفقوا في فرض الإضراب العام في العاصمة بغداد وباقي المدن طيلة الأيام الثلاثة الماضية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن متظاهرا واحدا قتل وأصيب عدد آخر لم يحدده إثر تدخل قوات الأمن لتفريق مظاهرة عند جسر "الأحرار" وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل والرصاص المطاطي، في تفريق المتظاهرين.
وأضاف أن "القوات الأمنية تدخلت لتفريق المظاهرة عندما حاول المحتجون إغلاق الجسر المذكور في مسعى منهم لفرض العصيان المدني".
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.
ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية، فإن 260 متظاهرا قتلوا وأصيب 12 ألفا بجروح خلال الاحتجاجات.
متحدث عسكري: تفريق متظاهرين توجهوا إلى وزارة العدل ببغداد