01 نوفمبر 2022•تحديث: 01 نوفمبر 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
شارك مئات المدرسين التونسيين المتعاقدين، الثلاثاء، في "يوم غضب" أمام مقر وزارة التربية وسط العاصمة تونس للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.
جاء ذلك بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي (نقابة) التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في تونس).
ورفع المحتجون شعارات ولافتات من قبيل "طبق القانون" و"لا للتشغيل الهش" و"الانتداب أحقية" (التوظيف حق).
وقال توفيق الشابي، الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتّعليم الأساسي والمكلف بالإعلام فيها في تصريح لمراسلة الأناضول، إن "ثلث المعلمين يعانون من أشكال التشغيل الهش، وأن مطلبهم الأساسي يتمثل في تسوية أوضاعهم وانتدابهم (توظيفهم) باعتبار أن ذلك أول مدخل لإصلاح قطاع التعليم في البلاد".
وأشار الشابي، إلى أن "عدد المدرسين المشمولين بالتشغيل الهش يصل إلى 17 ألفا".
وأضاف أنهم "يرفضون سياسة التعاقد التي اقترحتها وزارة التربية"، معتبرا أنها "ليست سوى انتقالا من تشغيل هش إلى أكثر هشاشة".
وأردف: "نرفض العقود الوقتية ونطالب بترسيم (عقود دائمة) المدرسين الوقتيين وانتداب آخر دفعة تم تشغيلها (عام 2022) كمدرسين متربصين (بعقود وقتية)".
وشدد الشابي على أنهم "يطالبون بوضع يحفظ كرامتهم ويمكنهم من القيام بمهاهم على أكمل وجه".
ولفت إلى أنّ "نقابة التعليم الأساسي أقرت حجب الأعداد (عدم تقديم تقييم لمستوى التلاميذ) بالنسبة إلى الربع الأول من السنة ومقاطعة الامتحانات في الربع الثاني في حال لم تستجب الوزارة إلى مطالبهم".
وفي تصريحات سابقة أكد وزير التربية فتحي السلاوتي، أن الوزارة "قدمت مقترحا لاتحاد الشغل سيتم دراسته يتمثل في تمديد عقود المدرسين بـ 3 سنوات على أقصى تقدير بنفس الأجر ونفس الامتيازات".
في المقابل وصف الشابي ذلك "بسياسة الهروب إلى الأمام والتعنت من قبل وزارة التّربية"، داعيا إلى "الاستجابة لمطالبهم".
ويأتي احتجاج المدرسين النواب اليوم، ضمن سلسلة من التحركات كان آخرها الأربعاء الماضي، بتنفيذ احتجاجات ومسير ات أمام مقرات الإدارات الجهوية للتربية (إدارات محلية تابعة لوزارة التربية) بمختلف الولايات للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية.
