تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أعلنت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة التونسية، الجمعة، أن موكلها علق إضرابه عن الطعام استجابة لنداءات شخصيات وطنية وحقوقية.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه الأناضول: "على إثر النداء الذي وجهه عدد من الشخصيات الوطنية والحقوقية، قرر الأستاذ نور الدين البحيري تعليق إضرابه عن الطعام بداية من اليوم الجمعة".

واضافت أن البحيري علق إضرابه "بعد أن تعهد له ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين بمتابعة الشكاوى التي قدمها وتبرز تعرضه لانتهاكات جسيمة لحرمته الجسدية إثر اعتقاله تعسفيا، إلى حين التوصل لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات".

وفي السياق، أفادت الهيئة بأن الحالة الصحية للبحيري، وزير العدل الأسبق، "وصلت إلى مرحلة حرجة تهدد حياته".

ولم تصدر السلطات التونسية أي تعقيب على تصريحات البحيري أو هيئة الدفاع عنه حتى الساعة 17:00 (ت.غ).

والاثنين، أعلنت حركة النهضة نقل البحيري من سجنه إلى العناية المركزة بمستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، بعد 18 يوما من إضرابه عن الطعام.

وقال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس الحركة عبر فيسبوك، آنذاك، إن مطلب البحيري الوحيد هو "التمتع بحق التقاضي، بعد أن جمدت السلطة القضية التي تقدم بها ضد مَن قام بتعذيبه أثناء اعتقاله (في فبراير/ شباط 2023) ما تسبب له بكسور على مستوى الكتف والقفص الصدري".

واعتبر الشعيبي أن البحيري "يواجه الموت مرة أخرى دفاعا عن حقوقه الأساسية".

ومنتصف فبراير 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، في تصريح للأناضول، إن "حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".

وذكر أن "البحيري طالب من حكم التحقيق عرضه على الفحص الطبي، الأمر الذي رفضه الأخير وأمر بإيداعه السجن".

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلنت السلطات وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ"شبهة إرهاب"، بتهمة "استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية لبعض المتهمين بالإهاب بطريقة غير قانونية"، قبل أن يتم رفعها في 8 مارس/ آذار 2022 ليبقى على ذمة التحقيق.