21 سبتمبر 2021•تحديث: 21 سبتمبر 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
أدان حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا في السودان محاولة انقلابية فاشلة أعلنت السلطات إحباطها الثلاثاء، ورفض اتهامات وجهتها له الحكومة.
و"المؤتمر الوطني" كان الحزب الحاكم إبان عهد عمر البشير، الذي عزلته قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وقال الحزب، في بيان: "نؤكد مجددا ما قررته (هيئة) شورى المؤتمر الوطني من رفض تام للانقلابات العسكرية كوسيلة للتغيير السياسي".
وأصاف: "وندين بأقوى عبارة هذه المحاولة التي ما كانت البلاد لتجني منها شيئا سوى المزيد من التردي وشتات الأمر".
وتابع: "ولا نود في بياننا هذا أن نقع في الخطأ الذي وقعت فيه حكومة عبد الله حمدوك من استباق لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة، التي هي الأدرى بمن دبروا هذه المحاولة وبانتمائهم السياسي إن وجد، فنسارع إلى نسبتها لجهة ما، لا لشيء إلا لدافع الخصومة السياسية".
وأردف الحزب: "لا تزال الحكومة لا تجد شماعة تعلق عليها إخفاقاتها أو فزاعة تخيف بها الناس إلا المؤتمر الوطني".
والثلاثاء، أعلنت الحكومة أن محاولة الانقلاب الفاشلة نفذها ضباط من الجيش يتبعون لـ"فلول النظام البائد" (البشير).
وأعلن الجيش استعادة كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون، والقبض على 21 ضابطا وعدد آخر (لم يحدده) من صف الضباط والجنود، واستمرار البحث عن بقية المتورطين.
وخلال 64 عاما، شهد السودان 11 انقلابا، نجح منها 3.
وفي 24 يوليو/ تموز 2019، أعلنت السلطات اعتقال الفريق هاشم عبد المطلب أحمد، رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية؛ بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب في 11 يوليو تم إحباطها.
وآنذاك شنت السلطات حملة اعتقالات شملت ضباطا من الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، تعيش البلاد فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
