21 سبتمبر 2021•تحديث: 22 سبتمبر 2021
بهرام عبد المنعم / الأناضول
استنكر حزب "البعث العربي الاشتراكي"، المشارك في الائتلاف الحاكم بالسودان، إقحام اسمه في المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد، الثلاثاء، داعيا لتقديم المتورطين فيها إلى محاكمة فورية.
وقال في بيان: "حزب البعث العربي الاشتراكي، إذ يدين هذه الحلقة الشريرة من التآمر على الانتقال (الديمقراطي)، ويدين بأقوى العبارات محاولات اقحام اسمه في تلك المحاولة البائسة، يدعو كافة جماهير الشعب إلى اليقظة في مواجهة المؤامرات، التي تستهدف وحدة البلاد وسيادتها".
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولوا أخبارا مجهلة المصادر تتحدث عن انتماء ضباط المحاولة الانقلابية الفاشلة إلى حزب البعث بقيادة علي الريح السنهوري.
ودعا الحزب جماهير الشعب إلى "أن تعتصم بخندق الثورة الواحد، صمام أمان الانتقال الكامل للديمقراطية والحكم المدني والتنمية المتوازنة والعدالة وتصفية بنية التمكين والفساد في كافة مرافق الدولة المدنية والعسكرية".
ودعا إلى "ضرورة إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق وتقديم المتورطين في الانقلاب إلى المحاكمة الفورية".
واستطرد: "هذا الانقلاب الفاشل يذكر كل قوى انتفاضة ديسمبر (كانون الأول 2018) المجيدة، بأن طريق الانتقال ليس ممهدا، وأن قوى الردة المضادة لن تستسلم بسهولة مما يستوجب الحزم والجدية وتماسك الصف الوطني حتى بلوغ كامل الأهداف الثورية للانتفاضة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعيا الشعب إلى "التصدي لها"، قبل أن يصدر الجيش بعدها بساعات بيانا أكد فيه "إحباط المحاولة الانقلابية والسيطرة على الأوضاع تماما".
وقبلها قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريح للأناضول: "الأوضاع حاليا تحت السيطرة؛ حيث تم القبض على بعض المتورطين في المحاولة الانقلابية واخضاعهم للتحقيق لمعرفة تفاصيل المخطط ومدبريه والقائمين عليه".
وأضاف أن "الجيش يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم شاركت في الانقلاب للاستسلام دون مقاومة تفاديا لضربهم".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
