حزب الترابي: علي الحاج رفض التجاوب مع لجنة تحقيق انقلاب 1989

الخرطوم / الأناضول

قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي بالسودان، إدريس سليمان، الأحد، إن الأمين العام للحزب، علي الحاج، رفض التجاوب مع لجنة التحقيق في البلاغ المدون ضده بالمشاركة في انقلاب 1989.

جاء ذلك في ندوة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه حسن الترابي، بعنوان، "فترة انتقالية .. أم انتقامية"، بالعاصمة الخرطوم، تابعها مراسل الأناضول.

واعتبر سليمان أن لجنة التحقيق المُكونة من قبل النائب العام للتحقيق في انقلاب 1989، بمثابة "خصوم سياسيين"، وتساءل، "كيف يحقق سياسي مع سياسي؟".

وأضاف "تم رُفع البلاغ إلى المحكمة وحينها سيكون القضاة سياسيون".

ورأى أن الحكومة الانتقالية "متهورة ومتطرفة، وتعمل على إحداث استقطاب في الحياة السياسية دون رشد".

من جانبه، قال الأمين العام المُكلف للحزب، بشير آدم رحمة، إن "قانون تفكيك نظام الإنقاذ" عبارة عن "انتصار للذات"، معتبرًا أنه سيُستخدم للتصفية السياسية.

وأضاف، "القضايا السياسية تُحسم عبر الانتخابات".

ورفض محاكمة قائد حزبه بتهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ بدعوى أنه ليس الانقلاب العسكري الأول.

وتوقع حدوث انقلاب عسكري آخر طالما يوجد عسكر في البلاد.

من جانبه، أبدى القيادي بالحزب، موسى كرامة، خشيته من خروج الشارع على الحكومة الانتقالية، ونصحها بمحاربة الفساد عبر مخاطبة حكومات الدول التي يوجد فيها سودانيون شاركوا نظام الإنقاذ وتشتبه في كونهم فاسدين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أوقفت المباحث الجنائية، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، من منزله واقتادته الى نيابة الخرطوم شمال، ثم إلى سجن كوبر، إلى حين اخضاعه للتحقيق بموجب بلاغ ضد مدبري انقلاب 30 يونيو 1989.

كما أعلنت اللجنة القانونية لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الحراك الشعبي بالبلاد، أن النيابة أمرت بالقبض علي الحاج لدوره في تدبير انقلاب 1989، الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم.

وأصبح الحاج مطلوبًا للعدالة للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي، عام 1989، عبر تنظيم "الجبهة الإسلامية" (المؤتمر الشعبي لاحقا)، بزعامة الترابي.

وتقدم محامون سودانيون، في مايو/ آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.