حزب سوداني: "الإعلان الدستوري" مقدمة لتنفيذ برامج الاصلاح

الخرطوم/الأناضول

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، السبت، إن الإتفاق على "الإعلان الدستوري" يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، لتباشر تنفيذ برامج الإصلاح.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس حزب المؤتمر ( حد مكونات تحالف نداء السودان، المنضوي تحت قوى إعلان الحرية والتغيير) اطلعت عليه " الاناضول".

وأوضح أن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي ستباشرتنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الواقع.

وأضاف "وستكون من أهم أولويات هذه الحكومة هو الإهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم"

وأعرب عن أمله أن يكون تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بداية عهد جديد، يحترم فيه التنوع وتنجز فيه المصالحة الوطنية.

وأردف "ونتمسك فيه بوحدتنا ونتسلح فيه بالوعي ونشحذ إرادتنا الجماعية من أجل العبور إلى وطن جديد لحياة كريمة للشعب".

وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري، مهام و صلاحيات مستويات السلطة الثلاثة "السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي".

وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، فجر السبت"اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري".

ومساء الجمعة انطلقت بالعاصمة الخرطوم، جلسة التفاوض بين الطرفين بحضور الوساطة الافريقية المشتركة لمواصلة النقاش حول الوثيقة الدستورية.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على "الإعلان السياسي"، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخر