20 أبريل 2022•تحديث: 20 أبريل 2022
طلال إسماعيل / الأناضول
قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة ناصر، إن حزبه "ليس جزءا من حاضنة جديدة للفترة الانتقالية"، مؤكدا مشاركته في دعم توحيد المبادرات السياسية.
وقال ناصر، في تصريح صحفي مكتوب وصل الأناضول نسخة منه: "شاركت في المنبر الذي دعا إليه المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري/ لدعم توحيد المبادرات السياسية لحل أزمة البلاد المستفحلة، وتشجيعاً للحلول السودانية وقيادة السودانيين لشأنهم، ووقعت على ما يثبت هذه الفكرة ويعضدها".
وأضاف: "أؤكد أننا في حزب الأمة القومي (ضمن الحرية والتغيير ـ الائتلاف الحاكم سابقا)، لسنا جزءا من حاضنة جديدة، ونحن ملتزمون بتوحيد الصف السوداني وجمع كلمة قوى الثورة عبر ما جاء في رؤيتنا خريطة الطريق".
يأتي هذا التصريح، عقب بيان للأمين العام للحزب، الواثق البرير، يتبرأ فيه من مشاركة رئيس الحزب، في توقيع وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية، الثلاثاء.
وقال البرير في بيانه: "التقى فضل الله ناصر بمجموعة من القوى السياسية والمجتمعية يوم الثلاثاء، ووقع رئيس الحزب على الوثيقة دون عرضها على مؤسسات الحزب، ولذلك فإن هذا التوقيع لا يمثل موقف مؤسسات الحزب".
وفي السياق، أعلن حزب "الأمة" الذي يترأسه مبارك الفاضل، في بيان، اعتذاره عن توقيع الوثيقة التوافقية، قائلا: "تحفظنا على الوثيقة واعتذرنا عن التوقيع عليها لأنها أهملت نقاطا كثيرة".
وأوضح الحزب المنشق عن حزب الأمة القومي أن "الوثيقة أعادت الشراكة المدنية العسكرية لإدارة الفترة الانتقالية بذات الشكل السابق الذي أفرز الأزمة الحالية (..) واقترحت مجلس سيادة مترهل، وحكومة توافقية تكرس المحاصصة الحزبية التي تقود إلى فشل آخر".
والثلاثاء، وقَّعت أحزاب سودانية، "وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية" تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والوصول إلى "الحكم المدني الديمقراطي".
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات تطالب بحكم مدني وترفض إجراءات استثنائية أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
