حماس: رفض إسرائيل تأجيل سجن رائد صلاح "إجراء عنصري"

غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

اعتبرت حركة "حماس"، الإثنين، رفض النيابة العامة الإسرائيلية، طلب هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، تأجيل بدء محكوميته بسبب انتشار فيروس كورونا "إجراء عنصري".

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان وصل الأناضول نسخة عنه: "القرار يعبر عن عنصرية الاحتلال، وإجرام كافة مؤسساته بحق أسرى شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "ذلك أيضا استهتار متواصل بحياة أبناء شعبنا، وضربة بعرض الحائط للقانون الدولي الإنساني".

وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية "بالضغط على الاحتلال للإفراج عن كل أسرانا، فاعتقالهم بالأصل هو جريمة لأنهم يقاتلون من أجل قضية عادلة، خاصة في ظل عجز الاحتلال عن ضمان سلامة الأسرى مع تزايد انتشار فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، قال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، للأناضول: "رفضت النيابة العامة الإسرائيلية الطلب الذي قدمناه أمس (الأحد) لتأجيل موعد بدء سجن الشيخ رائد، رغم أن هناك خطورة واضحة بسبب انتشار فيروس كورونا، والأخبار المتداولة في وسائل إعلام إسرائيلية عن انتشار الفيروس في السجون".

وأشار زبارقة أنه طبقا لقرار المحكمة الإسرائيلية، من المقرر أن يبدأ الشيخ صلاح الأربعاء قضاء حكم بالسجن لمدة 17 شهرا في سجن الجلمة قرب حيفا (شمال) بتهمة التحريض.

وقال زبارقة "كل الظروف المحلية والعالمية تحتم تأجيل دخول الشيخ إلى السجن، لكن رفض النيابة العامة الإسرائيلية غير مبرر وغير مسؤول ومن الواضح أن اعتباراته غير مهنية، ودافعه الانتقام من الشيخ".

ومنتصف أغسطس/آب 2017، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح من منزله، في مدينة أم الفحم (شمال)، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا، تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

ومطلع فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال) بالسجن 28 شهرا على الشيخ صلاح بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب".

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن، فيما يتعين عليه استكمال باقي مدة الحكم في السجن.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".