الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن المقلق في مسألة "سد النهضة" الإثيوبي هو "إدخاله في تعقيدات السياسة الداخلية ما يفتح المجال لحالة احتقان".
وأوضح حمدوك في مقابلها بثها التلفزيون الرسمي، مساء الأربعاء، أن "لسد النهضة فوائد للدول الثلاث، وفي نفس المستوى له مخاطر كبيرة على السودان أكثر من مصر وإثيوبيا".
وأضاف "فلو حدث أي شيء في السد سنتأثر به أكثر من أي بلد آخر ، فهو على الحدود الإثيوبية، ومصر تبعد عنه آلاف الأميال ".
وتابع " لذلك ظللنا نتحدث عن ضرورة التوافق على اتفاقية محكمة في إطار القانون الدولي؛ تسمح لنا كبلدٍ بتلقي المعلومات وبشكل كاف ولفترات، وفق خطط واضحة عما ينوي الجانب الإثيوبي عمله خلال 4 أو 5 سنوات مقبلة"
وأشار حمدوك أن تلقى المعلومات يتيح لبلاده "وضع الخطط ومعالجة مسائل الري، والاستفادة من السد ".
وأردف قائلا "وبخلاف ذلك يظل هذا السد مهددًا كبيرًا لنا، لذلك كنا واضحين مع القيادة الإثيوبية بأننا نريد أن نصل لتفاهم يعظم الفائدة من السد لكل الأطراف وفق القانون الدولي".
والأربعاء، دعا أمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتخفيف حدة التوتر بشأن سد النهضة.
كما قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن "كل الخيارات مفتوحة" أمام بلاده للتعامل مع أزمة السد، ومن ضمنها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
والإثنين، انتهت جولة مباحثات بشأن "سد النهضة" في العاصمة الكونغولية كينشاسا، دون "إحراز تقدم"، حسب بيانيين لخارجية مصر والسودان، واتهام إثيوبي للبلدين، بـ"عرقلة" المفاوضات، تلاه نفي مصري، في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية.
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ السد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغتين 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.
