04 نوفمبر 2019•تحديث: 04 نوفمبر 2019
الخرطوم / الأناضول
قال رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، الإثنين، إن حكومته لن يهدأ لها بال حتى تقوم بتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين من إقليم دارفور (غرب)، بالعودة طواعية إلى منازلهم أو توطينهم خيث يشاؤون مع توفير سبل الاستقرار الكاملة لهم.
جاء ذلك خلال مخاطبة حمدوك تجمعا للنازحين في معسكر زمزم بشمال دارفور، عقب وصوله مدينة الفاشر، في أول زيارة ولائية له منذ تقلده منصبه، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وأعرب حمدوك عن حرص الحكومة الانتقالية علي تحقيق السلام، وهو أولى ٲولوياتها، مع ضرورة مشاركة الجميع في بنائه.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية من 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وشدد على سعي الحكومة لمعالجة الٲزمة الاقتصادية، التي يعاني منها الشعب السوداني، والناتجة عن تراكم السياسات الخاطئة للنظام السابق.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال حمدوك إن حكومته جاءت لانفاذ ٲهداف الثورة في العدالة والمحاسبة والقصاص من كل من ٲفسد وأجرم.
وفي زيارته لمعسكر أبوشوك بشمال دارفور، أعرب حمدوك عن اعتزام الحكومة الاستعانة بآراء وأفكار النازحين واللاجئين بشأن كيفية تحقيق السلام المستدام، لكونهم الأكثر تضررًا من الحرب.
وأضاف أن المفاوضات حول السلام كانت تجرى سابقًا داخل الغرف المغلقة، دون أن تستصحب رؤى وأفكار النازحين واللاجئين، ولذلك ظل سلامًا ناقصًا ولم يصمد كثيرًا.
ومن المقرر إجراء مفاوضات لإحلال السلام بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتضم "الجبهة الثورية" ثلاث حركات مسلحة، هي: "تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، بزعامة جبريل إبراهيم، وتقاتلان الحكومة في دارفور، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، جناح مالك عقار، وتقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وقال العمدة بمعسكري أبوشوك والسلام، محمد آدم بوش، إن النازحين يطالبون إعادة إعمار المناطق التي تأثرت بالحرب، بمواصفات قياسية تصلح للحياة الإنسانية، كما حدث في رواندا وجنوب إفريقيا.
ودعا إلى تعويض النازحين، ومراعاة الحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض واستخداماتها، لتكون وفق الأعراف والتقاليد، مع طرد المستوطنين الجدد من أراضي النازحين.
كما تضمنت مطالب النازحين: مخاطبة جذور المشكلة في دارفور حتى يتحقق السلام العادل والدائم، والسماح للمنظمات الإنسانية بالعودة فورًا لتسهم في توفير الخدمات للنازحين.
وشدد ممثل النازحين على أهمية تقديم جميع مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في درافور، بمن فيهم البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
