دفاع الرئيس الموريتاني السابق: الحكم الصادر ينتهك الدستور

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء، إن الحكم الصادر بحق موكلهم من محكمة الاستئناف في نواكشوط "مشوب بعدم الاختصاص وينتهك الدستور".

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط حكما بسجن ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة بعد إدانته بقضايا فساد.

وقال فريق الدفاع في بيان، إن الحكم الصادر بحق ولد عبد العزيز "ينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي".

وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية".

وأشار فريق الدفاع إلى أن الحكم "مستوجب للنقض بصريح المادة 545 من قانون الإجراءات الجنائية كما أنه جدير بالبطلان بنص المادة 546 من القانون نفسه".

وتحدد المادة 545 من قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي يجوز أن يبنى الطعن بالنقض على أساسها، فيما تنص المادة 546 من القانون نفسه على أنه "يصرح ببطلان هذه القرارات إذا لم تصدر من هيئة المحكمة بتشكيلتها الكاملة وفقا لما هو منصوص في التنظيم القضائي أو إذا صدرت من طرف قضاة لم يحضروا جميع جلسات القضية أو لم يكونوا منوبين نيابة شرعية".

وبالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة أيضا بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.

وقضت المحكمة أيضا بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.

ويتوقع أن يطعن فريق دفاع الرئيس السابق لدى المحكمة العليا في القرار لنقض حكم محكمة الاستئناف.

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أكملت محكمة الاستئناف في نواكشوط استنطاق المتهمين في الملف، ومرافعات المحامين.

ومثل ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه أمام محكمة الاستئناف في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عقب الأحكام الصادرة بحقهم عام 2023، وذلك بعد استئنافها من فريق الدفاع.

وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد قضت في ديسمبر 2023 بسجن الرئيس السابق 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.

وتعتبر هذه أطول محاكمة بتاريخ البلاد، وبدأت جلساتها في 25 يناير/ كانون الثاني 2023، وأصدرت أحكامها في 4 ديسمبر 2023، قبل أن تُستأنف أمام محكمة أعلى درجة.

ويتهم ولد عبد العزيز وعدد من رموز نظامه بـ"الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول".

وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 - 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/ آب من ذلك العام.