Muhammad Mahmoud Abdu Elsayed,
22 يوليو 2016•تحديث: 22 يوليو 2016
مصطفى هارون/ الأناضول-
في جلسة مغلقة، ناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الخميس، 8 مشاريع قرارات متعلقة بالأزمات بالمنطقة، والتي سترفع للمناقشة إلى مجلس وزراء الخارجية العرب السبت المقبل تمهيدا لاعتمادها في قمة نواكشوط التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل.
ووفق معلومات حصل عليها مراسل "الأناضول"، رفع المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية في اجتماعهم المغلق بقاعة المؤتمرات بنواكشوط، مشروع قرار بخصوص فلسطين، يتطرق لمتابعة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية عام 2016، وضرورة خروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل "الاحتلال" الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.
وبالنسبة لليمن، جدّد المندوبون العرب في مشروع قرار ثان استمرار دعمهم لـ"الشرعية الدستورية" بقيادة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي.
وفي مشروعي قرارين بخصوص سوريا ولبنان، أكدوا على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل (في يونيو/ حزيران 1967)، فضلا عن توفير الدعم السياسي والاقتصادي للبنان ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية فيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر(المحتلة جميعها من قبل إسرائيل) بالوسائل المشروعة.
وفي مشروع قرار خامس يتعلق بتطورات الأزمة السورية، أكد المندوبون العرب على موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية، والدعوة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والنظام الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان جنيف(1) في 30 يونيو/ حزيران 2012.
وبالنسبة لمشروع قرار سادس خاص بليبيا، رحّب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، رافضا أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة، داعيا لتقديم الدعم لجيش ليبي موحد في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية بشكل حاسم.
وفي مشروع قرار سابع، شدّد المندوبون العرب على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، وعلى دعم كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها أبو ظبي لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة من إيران.
وانتقد المندوبون العرب في مشروع قرار ثامن "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، داعين أن "تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها"، مستنكرين "التدخل الإيراني في كل من البحرين واليمن وسوريا، وفي المنطقة العربية بصفة عامة".
وقال مصدر دبلوماسي شارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية، إن المناقشات شهدت تحفظات من بعض وفود الدول العربية في شأن عدد محدود من القضايا، مثل تحفظ وفد لبنان على بند "التخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، كما تحفظ العراق على البند نفسه.
وأوضح أنه "حدث تباين في الآراء إزاء مقعد سوريا بالجامعة العربية، حيث طلبت بعض الأطراف (لم يحدّدها) أن تشغل المعارضة هذا المقعد، بينما رفضت الغالبية ذلك مع إبقاء الوضع على ما هو عليه، حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية".
وكان وزراء الخارجية العرب قد اتخذوا قرارًا في شهر نوفمبر 2011 بتجميد عضوية سوريا، وذلك "بسبب ممارسات النظام السوري بحق الشعب".
وتشهد المنطقة العربية نزاعات متعددة في اليمن، والعراق، وليبيا، وسوريا، والتي أدت، حسب مراقبين، إلى تنامي نشاطات جماعات مسلحة عديدة، أبرزها تنظيمي "القاعدة" وداعش" الإرهابيين، إلى جانب جماعات أخرى تحمل أفكارهما.
وآلت رئاسة القمة المقبلة إلى موريتانيا، التي تستضيفها في 25 يوليو/ تموز الجاري لأول مرة منذ انضمامها للجامعة العربية قبل أكثر من 40 عامًا، بعد اعتذار المغرب في فبراير/ شباط عن استضافتها في أبريل/ نيسان الماضي، بمدينة مراكش.
