31 يناير 2022•تحديث: 31 يناير 2022
ليبيا/ محمد ارتيمة/ الأناضول
قرر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الإثنين، بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، على أن يتم اختيار رئيس جديد لها في جلسة برلمانية، الثلاثاء 8 فبراير/ شباط المقبل.
وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن المجلس عقد الإثنين جلسة استمع خلالها إلى "إحاطة لجنة خارطة الطريق البرلمانية حول ما توصلت إليه".
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شَّكل البرلمان لجنة "خارطة الطريق"، وهي مكونة من 10 أعضاء، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.
وأضاف "بليحق" أن الجلسة خلصت إلى أن "يشرع مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء، ويقوم المكتب بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها".
وتابع: "على أن تخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة (نيابي استشاري)، لعرضها (أسماء المرشحين) على مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 8 فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء، و(قبلها) جلسة 7 فبراير للاستماع للمترشحين".
وحتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، لم يتم الإعلان رسميا عن تقدم أي شخصية للترشح لرئاسة الحكومة.
وأعلن 62 نائبا برلمانيا، عبر بيان مشترك الأسبوع الماضي، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وعدد أعضاء البرلمان يبلغ 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات.
ولم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة حول ما قرره البرلمان، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اختتم أعماله بتونس منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية لدى ليبيا.
وفي إحاطته خلال الجلسة البرلمانية، قال رئيس لجنة "خارطة الطريق" نصر الدين مهنا، إنه "من الناحية الفنية يمكن إنجاز الانتخابات في غضون 10 أشهر إلى سنة"، بحسب مراسل الأناضول.
وأردف أن "هذه المرحلة تحتاج حكومة قوية منضبطة يمكنها العمل في جميع أنحاء ليبيا ويكون جوهر اهتمامها تأمين العملية الانتخابية".
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
